أكدت وزارة العمل أن الوزارة لن تلغي أو تخفض الغرامات المقررة على أصحاب الشركات أو المنشآت المخالفة وذلك بعد إصدار وتطبيق نظام التسوية الجديد والذي صدر به قرار من معالي وزير العمل.
وقد شهدت فعاليات اليوم المفتوح صباح أول من أمس الخميس والذي ضم حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، وعبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل وماجد الهولي من مكتب وكيل الوزارة، شهدت أكثر من 13 معاملة لأصحاب منشآت وعمال تنوعت ما بين طلب إعفاء من الغرامة، وطلب إعفاء من الضمان المصرفي، وطلب رفع الحرمان الدائم وفتح بطاقة منشأة وطلب للتنازل عن منشأة بسبب بيعها لآخر.
ودعا حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أصحاب المنشآت التي تؤول إليهم بالبيع أو أصحابها القدامى بإخطار وزارة العمل بعملية البيع واسم صاحب المنشأة الجديد حتى لا يتحمل البائع المخالفات التي تقع على المنشأة بعد انتقال ملكيتها، وكان اليوم المفتوح تلقى شكوى من أحد أصحاب المنشآت الذي باعها إلى آخر وتم تعديل الرخصة في دائرة التنمية الاقتصادية دون إخطار وزارة العمل باسم مالكها الجديد، وبقيت رخصتها باسم البائع بدون تعديل، وحدث أن ارتكبت مخالفات عمالية حديثة من جانب الطرف المشتري فتم حظر المنشأة.
ولفت حميد بن ديماس السويدي إلى ان المسؤولية في هذه الحالة هي مسؤولية مشتركة وتضامنية بين البائع والمشتري خلال ستة أشهر من البيع ، أي ان كليهما يتحمل أية مخالفات توقع على المنشأة أو تحدث بها خلال هذه الفترة.
ومن جهة أخرى شدد بن ديماس على وجود مندوب العلاقات العامة المواطن في المنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل لإنهاء إجراءات التعامل مع الوزارة والجهات الرسمية، ومؤكدا على مخالفة المنشآت التي تتحايل على هذه الجزئية بتوطين صوري، وقال إن هناك غرامات مالية تفرضها الوزارة على المنشأة التي يثبت أنها تقوم بذلك، مع نقاط سوداء. وكانت مديرة للموارد البشرية بإحدى المؤسسات تضم 540 عاملا حضرت إلى اليوم المفتوح للاستفسار وطلب إيضاحات، إلا أنه طلب منها أن يقوم بذلك مندوب مواطن.
وتقدم أحد العمال بتظلم إلى اليوم المفتوح بتضرره من احد الباحثين القانونيين بالوزارة لعدم قيامه بتحويل شكوى ضد صاحب عمل إلى المحكمة، وتم تحويل التظلم للدراسة للتحقق من صحته.