نظمت إدارة الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، لقاء تعريفياً مع الأندية الاجتماعية المرخصة من الهيئة والبالغ عددها 12 نادياً، وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد الجهود بين الهيئة وهذه الأندية للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القطاع الاجتماعي، إلى جانب تفعيل التواصل بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة من خلال فعاليات مشتركة تساعد في تحقيق الانسجام الاجتماعي في إمارة دبي التي يقطنها أكثر من 200 جنسية.
وقال خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في هذه المناسبة: «يواكب تنظيم هذا الحدث الاجتماعي توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، الداعية إلى الاستثمار في التنمية الاجتماعية الشاملة وتحقيق أهدافها، كما يبرز اللقاء أهمية تأسيس شراكة حقيقية بين الهيئة والأندية الاجتماعية في دبي لتدعيم القيم والتوجهات الاجتماعية الإيجابية كالتعاون والاجتهاد والمثابرة وتحمل المسؤولية«.
وأضاف:«تمثل هذه الأندية قيمة حقيقية لمجتمعاتنا، وتحمل رسالة لا تقل شأناً عن رسالة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الحياة الاجتماعية في دبي من حيث الصحة والتعليم والمعيشة والخدمات بشتى أنواعها».
وبدروه، قال الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لإدارة الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي:«نتطلع من خلال عقد هذه اللقاءات مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدني إلى التنسيق المستمر والتعاون على الصعيد الاستراتيجي، لتحقيق رؤية الإمارة حول تدعيم المجتمع وتماسكه واستقراره والانسجام بين كافة أطيافه». وأضاف: «إن ما نشهده اليوم في عصرنا هذا من تغيرات وتبدلات سريعة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصاية والثقافية، وفي ظل ثورة المعلومات، يتعين علينا أن نصون التواصل والتفاعل مع جميع الشرائح المجتمعية وأن نتفهم متطلبات بعضنا الآخر، لأن المشاركة الفاعلة لأفراد المجتمع تلعب دوراً حاسماً في المحافظة على القيم والموروث الاجتماعي».
وتعمل هيئة تنمية المجتمع في الوقت الراهن، على تطوير أطر تنظيمية لمزودي الخدمات في القطاع الاجتماعي، وإطلاق أحدث البرامج لتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب التحول الإلكتروني لدى موقع الهيئة في توفير الخدمات، لتصبح عملية التسجيل لمؤسسات القطاع الاجتماعي أكثر سلاسة ومرونة .