أكد عبد الله راشد السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تدعم الجمعيات التعاونية، وتعمل على تطويرها نحو الأفضل وإن تدخلها في هذه الجمعية أو تلك لا يتم إلا ضمن أحكام قانون التعاون الذي أناط بها مهمة الإشراف على الجمعيات التعاونية بالوزارة.
وأشار الى أنه وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية دبي للصيادين صباح أول من أمس والذي أشارت فيه إلى دور الوزارة في الأزمة التي تواجهها الجمعية حالياً، أشار الى أن الوزارة تضع مصلحة المساهمين في الجمعيات التعاونية والمستهلكين في المقام الأول، لأنها تهدف إلى تحقيق مصلحة المساهمين في الجمعيات، وتحرص على أن تسهم الجمعيات في توفير مصدر دخل للأعضاء يساعد في رفع مستواهم المعيشي، وفي الوقت نفسه تعمل على حماية شؤون المستهلك بتقديم السلع له بالسعر المناسب والجودة التامة .
وقال إن الوزارة تتدخل في الجمعيات إذا ما وجدت أن مصلحة المساهمين أو المستهلكين تتعرض للمساس، أو أن هناك مخالفات إدارية أو مالية، مشيرا إلى أن تدخل الوزارة في جمعية الصيادين بدبي جاء في إطار حماية مصالح الصيادين المساهمين في الجمعية، حيث تقدم 30 عضواً مساهماً في الجمعية بشكوى إلى الوزارة، وكان لابد للوزارة أن تحقق في الوقائع التي تضمنتها شكوى الأعضاء، وقد أعدت اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق تقريراً متضمناً وقائع ومخالفات إدارية بلغتها الوزارة إلى مجلس الإدارة للإجابة عنها، دون أن تتخذ أية إجراءات بحق أي من أعضاء مجلس الإدارة، و مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع أعضاء الجمعيات التعاونية، أياً كان موقعهم في الجمعيات لتقبل شكاواهم واقتراحاتهم.
وحول ما أشارت إليه الجمعية أن تقارير الوزارة لا تستند إلى وقائع، أجاب وكيل الوزارة أن تقرير الوزارة مبني على أسس علمية وقانونية ويلتزم الدقة والأمانة، ومن حق الجمعية إذا ما وجدت أن بعض الملاحظات غير دقيقة أن ترد عليها رداً علميا لا إنشائيا.
وقال إن تقرير الوزارة يستند إلى وقائع مالية وإدارية مثبتة، والرد عليها يجب أن يجيب عن الوقائع التي تضمنها التقرير، ولكننا فوجئنا بإعلان المجلس استقالته بعد تلقيه خطابنا بسبب الصعوبات التي يواجهها مع عدة جهات كما ذكر، دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى الوزارة أو تقرير الوزارة، وأضاف: لذلك كنا نتمنى على الجمعية التعاون معنا في إزالة المخالفات وتصحيح وضع الجمعية حفاظا على أموال المساهمين وليس اللجوء إلى وسائل الإعلام لأن غرض الوزارة من إيراد تلك الملاحظات إنما يستهدف تصحيح الخلل دون أي هدف آخر.