قالت نسيم محمد رفيع رئيس قسم سلامة المواد الاستهلاكية بإدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي أن البلدية تعتزم نقل بعض الخدمات إلى مراكزها الفرعية ، لافتة الى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الإجراءات التي تؤكد بها البلدية أنها واحدة من أكبر وأهم الدوائر المحلية نظرا لحجم المهام الكبيرة المناطة بها ولضخامة كادرها الوظيفي والذي يتناسب مع حجم الخدمات التي تقدمها الدائرة والمشاريع والأعمال التي تقوم بها، وكجزء من سعيها الدائم لتسهيل عملية وصول الجمهور وإنهاء المعاملات الخاصة بهم من خلال هذا المركز، موضحة أن هذه الإجراءات تهدف الى تفعيل دور المراكز الخارجية لتؤدي مزيدا من الخدمات المطلوبة للمتعاملين تخفيفا عليهم من عبء مراجعة مركز المعاملات بالمبنى الرئيسي وإهدار بعض وقتهم.
و أشارت الى أنه وفي إطار سعي البلدية نحو تحقيق اللامركزية وتفعيلها في مراكز البلدية والخدمات التي تقدمها فقد حرصت الدائرة على إقامة فروع لها في مختلف المناطق السكنية الأخرى لخدمة القاطنين فيها، تأكيدا على أهداف البلدية بالنسبة لإنشاء هذه المراكز والأفرع، ومناقشة الاحتياجات المستقبلية التي من شأنها أن تساهم في تطوير أداء المركز أو الفرع كنقل بعض المهام التي يمكن أن تؤدى في تلك المراكز تسهيلا للجمهور ولسكان المنطقة كي لا يتكلفوا عناء الطريق لإنجاز معاملاتهم الخاصة بالبلدية.
وأوضحت رفيع أنه سيتم نقل خدمات قسم سلامة المواد الاستهلاكية حيث تم نقل جميع خدمات تقييم وتسجيل المنتجات الاستهلاكية والاستفسارات المتعلقة بها إلى مركز الطوار الجديد، كما تم نقل خدمة الكشف على الشحنات الاستهلاكية إلى قرية الشحن في مكتب قسم سلامة المواد الاستهلاكية رقم 1057 في مبنى الإمارات.
وأشارت إلى أن القسم يقوم بالرقابة والتفتيش على المنشآت والمؤسسات الصناعية والعامة والتي تتعامل بالمواد الاستهلاكية، للتأكد من توفر اشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة حسب التشريعات المعتمدة، والرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية المستوردة والمتداولة في السوق المحلي للتأكد من استيفائها لشروط الصحة والسلامة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف المتعلقة بصحة وسلامة المواد الاستهلاكية بالتنسيق مع الجهات المختصة وقياس مستوى الوعي لدى المؤسسات والمستهلكين وتحديد المشاكل الناتجة ووضع الحلول المناسبة.