وقعت الإمارات وجمهورية بنجلاديش الشعبية بمقر وزارة الخارجية امس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار. وقع الاتفاقيتين من جانب الدولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والدكتورة ديبي موني وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية.
حضر مراسم التوقيع الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنجلاديش ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة بعثة الشرف المرافقة لرئيسة وزراء بنجلاديش ومحمد نظم القونين سفير بنجلاديش لدى الدولة. ويأتي توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل انطلاقا من الحرص الدائم على تعزيز العلاقات المالية للإمارات مع مختلف دول العالم وفي إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى تنمية التجارة وتطوير الصادرات مما يؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما. وتهدف اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل إلى تعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية بين الدولتين بالإضافة إلى تعزيز الأهداف الإنمائية للإمارات. وتتضمن الاتفاقية إعفاء صادرات الدولة من الضرائب في حالة عدم وجود مؤسسة دائمة في بنغلاديش إذا كان التصدير عبر وكيل مقيم في بنغلاديش وإعفاء الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب التي تفرض عليها في بنغلاديش وسوف تستفيد من هذا الإعفاء طيران الامارات والاتحاد والعربية وأي مؤسسة طيران أخرى تؤسس في دولة الامارات العربية المتحدة وإعفاء المؤسسات الحكومية من جميع أنواع الضرائب وفي أي قطاع اقتصادي حقيقي أو سندات أو صكوك أو ودائع بما في ذلك الإعفاء من الارباح الرأسمالية الناتجة من تحويل الأسهم والسندات وإعفاء العاملين في الناقلات الجوية الوطنية من الضرائب في بنغلاديش وتخفيض الضرائب التي تفرض على استثمارات القطاع الخاص. كما شملت الاتفاقية احكاما تتعلق بتبادل المعلومات وإمكانية التمييز في المعاملة للمؤسسات الوطنية بالإضافة إلى الحل الودي للمصاعب التي تواجه تنفيذ الاتفاقية بالإضافة إلى إعفاء أعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء والقناصل في الدولة من الضرائب التي تفرض على مخصصاتهم ورواتبهم. تجدر الاشارة إلى أن الإمارات أبرمت 52 اتفاقية أصبحت سارية المفعول شملت أهم الشركاء التجاريين 8 دول عربية و12 دولة من دول جنوب شرق آسيا و10 دول من دول الكومنولث المستقلة و18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كندا وثلاث دول من أفريقيا وفنزويلا. وتهدف الاتفاقيات الى حماية استثمارات الدولة من جميع أنواع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد وأي اجراءات أخرى ذات أثر مماثل تفرض على استثمارات الدولة في تلك الدول. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى حرية تحويل الارباح بأنواعها المختلفة بعملة قابلة للتحويل بدون تأخير بالإضافة الى المعايير الخاصة بحل النزاعات والضوابط الخاصة بالمعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية حيث تضمنت الاتفاقية التي أبرمت امس مع جمهورية بنجلاديش على نفس تلك السمات مما يساهم في تعزيز وخلق المناخ الاستثماري المميز لاستثمارات الدولة في جمهورية بنجلاديش مع وضع جميع المعايير والضوابط التي تضمن حماية تلك الاستثمارات من التدخلات الحكومية والإدارية.