تواصل هيئة البيئة ــ أبوظبي حملتها لتركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه في جميع أنحاء إمارة أبوظبي خلال عام 2011 وكانت الهيئة ركبت 550 ألف جهاز في الإمارة خلال المرحلة الأولى من حملة
«ترشيد استهلاك المياه»، والتي شهدت تركيب التجهيزات في المنازل والمكاتب والمدارس والمستشفيات والمساجد والمباني الحكومية بمدينتي أبوظبي والعين.
وركزت المرحلة الأولى من خطة هيئة البيئة التي تمتد من ثلاثة إلى خمسة أعوام على تركيب تجهيزات ترشيد استهلاك المياه التي تتكون من حلقة على شكل حرف «د» وشبكة معدنية في منطقة النادي السياحي ومدينة العين ويقوم فريق مختص تابع للحملة بتركيب 200 جهاز مجاناً بشكل يومي.
وتم تجهيز العديد من المنازل وجميع المساجد الموجودة في منطقة النادي السياحي بأبوظبي بأجهزة ترشيد استهلاك المياه. وتثق هيئة البيئة بقدرة حملتها التي تمتد من ثلاثة إلى خمسة أعوام على تخفيض معدل استهلاك إمارة أبوظبي للمياه.
وتؤكد الهيئة أن حملة ترشيد استهلاك المياه تتميز بتأثيرات في غاية الأهمية من حيث الاستدامة والإنفاق المالي. وتهدف خطة الهيئة على المدى الطويل إلى ضمان قدرة أبوظبي على خفض نسبة استهلاك المياه بشكلٍ كبير على نحوٍ سنوي. وتظهر نتائج هذه الحملة من الناحية المالية من خلال قدرتها على خفض الاستهلاك والتكاليف.
وقد تم إعلام المقيمين في المنازل بحملة ترشيد استهلاك المياه من خلال حملة تسويقية وإعلانية مكثفة وصلت إلى جميع المنازل الموجودة في المنطقة. كما سعت هذه الحملة إلى تعريف الناس بالموقع الإلكتروني المخصص لحملة ترشيد استهلاك المياه ٌٌٌّّّ.ٌّفُّمَّْفًّمَّْ.فم، حيث تهدف الحملة إلى ضمان تفهم المقيمين الكامل للحاجة الملحة لتركيب هذه التجهيزات في منازلهم في جميع أنحاء الإمارة.
وتحظى حملة ترشيد استهلاك المياه بدعم من وزارة البيئة والمياه، وشركة أبوظبي للماء والكهرباء، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، والصندوق العالمي للطبيعة.
يذكر أنه في عام 2009 قدمت هيئة البيئة؟ أبوظبي تقريراً حول استهلاك المياه والكهرباء في الإمارة بعنوان (تقرير الإدارة الجانبية لاحتياجات الماء والكهرباء)، حيث تم اكتشاف أن الصنابير والحنفيات والحمامات وخلاطات المطابخ تستهلك ما يصل إلى حوالي 60٪ من إجمالي استهلاك العائلة للمياه في أبوظبي. وبعد إصدار هذا التقرير، أجرت هيئة البيئة؟ أبوظبي دراسةً تجريبيةً تم خلالها تركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه في عددٍ من المدارس والمساجد والفنادق ومخيمات العمال والمباني الحكومية في الإمارة.