طالب اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية الذي عقد في البحرين خلال التاسع والعاشر من الشهر الجاري بإدراج الوقاية من الأمراض غير المعدية ضمن الخطط التنموية الوطنية لكل دولة، وتخصيص بند في موازنة وزارات الصحة لتنفيذ الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض غير المعدية، وتطوير البنية التحتية لمراكز الرعاية الصحية الأولية لجعلها أكثر ملاءمة لعلاج ومكافحة الأمراض غير المعدية وذلك من خلال تطوير الخدمات التشخيصية وتوفير الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض غير المعدية. كما طالب الاجتماع بضرورة تعزيز دور اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية والتي تمثل قيمة محورية من حيث التركيز على الجانب الوقائي التوعوي مع استمرارية دعم عمل اللجان الخليجية الأخرى مثل السكري والقلب والسرطان والتوعية الصحية والتبغ، وذلك لمنع الازدواجية بين الخطط والبرامج الخليجية ذات العلاقة ولضمان العمل بصورة متكاملة.
وقال الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد للسياسات الصحية الذي مثل وزارة الصحة ان الاجتماع أوصى بعقد الاجتماع الخليجي الموسع لمكافحة الأمراض غير المعدية كل عامين من أجل متابعة التنفيذ وتبادل التجارب الناجحة في هذا المجال، والتأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود لتأييد إصدار القرار الأممي المرتقب لمكافحة الأمراض غير المعدية في اجتماع قمة الأمم المتحدة المقرر انعقاده سبتمبر المقبل.
وأكد المجتمعون ضرورة سن وتحديث التشريعات ووضع السياسات والبرامج الوطنية الهادفة للتقليل من عوامل الاختطار مثل قانون مكافحة التبغ والبرامج الوطنية لمكافحة الأمراض مثل السرطان والأمراض القلبية والسكري في الأماكن العامة المغلقة ورفع الضرائب والرسوم على منتجات التبغ وتعزيز ممارسة النشاط البدني والسلوكيات الغذائية الصحية.
ودعا الاجتماع إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية وتنفيذ حملات توعوية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والتأكيد على المسؤولية المشتركة وأهمية تنسيق الجهود لمكافحة الأمراض غير المعدية، ووضع نظام ترصد ومراقبة فعال للأمراض غير المعدية، واعتماد سجلات وطنية لتسجيل هذه الأمراض وإجراء الدراسات والبحوث عنها وتقييمها.