جاءت موازنة دوائر حكومة دبي للعام الجاري 2011 امتدادا لموازنتي 2009 و2010 وكلها استهدفت الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين فيها وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الكلي، في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، التي تضمنت الأخذ بأفضل الممارسات العالمية في مجال تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة والتي من شأنها تعزيز السيولة المحلية ودعم وتحفيز الطلب الكلي، مع التركيز على الجانب الاجتماعي لتحقيق الهدف وهو ضمان النمو المُستدام.
وفي الوقت نفسه جاءت موازنة 2011 لتعكس استمرار الحكومة في إتّباع سياسة مالية رشيدة وملزمة في ظل الأوضاع الحالية وتم التخطيط لترشيد الاقتراض الحكومي وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة سعياً للوصول بنسبة الدين العام إلى 50 ٪ من إجمالي الناتج المحلي أو أقل وهي النسبة التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وأصبح التحدي الرئيسي هو الحفاظ على استمرارية النمو وزيادة معدلاته خاصة في ظل الظروف الحالية للاقتصاد العالمي وحالة الانكماش الاقتصادي السائدة ، إلا أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب توافر بيئة اقتصادية ملائمة تتمثل عناصرها الأساسية في تدعيم آليات السوق وخلق شراكة إستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتوفير البنية التحتية عالية الجودة وكذلك تعزيز المبادرات الحكومية الخلاقة في المجالات المختلفة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وجاء قانون الموازنة العامة للعام 2011 للقطاع الحكومي بالإمارة بأجمالي 33 مليارا و684 مليون درهم للنفقات العامة و 29 مليارا و906 ملايين درهم إيرادات عامة وتقُدّر الفجوة بينهما بـ 3 مليارات و778 مليون درهم وبانخفاض الإنفاق الحكومي للعام الجاري بنسبة نحو 4,85٪ مقارنة بالعام 2010 .. وهي قيمة تعكس استمرار الحكومة في إتّباع سياسة مالية رشيدة وملزمة في ظل الأوضاع الحالية والتي تشمل الا يجب أن تتجاوز الفجوة بين الإنفاق والإيرادات 3٪ من إجمالي الناتج المحلي للإمارة. ووفقا للموازنة العامة لعام 2010 وكان المقدّر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 4. 29 مليار درهم (وزادت فعليا عن 30 مليار درهم) والإنفاق الحكومي لنفس العام 4. 35 مليار درهم حيث يلاحظ انخفاض الإنفاق الحكومي المقدر لعام 2010 عن الإنفاق الحكومي لعام 2009 بما يقارب 6٪ ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى استكمال العديد من مشروعات البنية التحتية وفقا لخطة الحكومة.
الخفض لا يساوي الانجاز
وبذلك يصل الخفض في الإنفاق العام خلال آخر عامين إلى نحو 11٪ وهو الخفض الذي لا يتساوى مع انجاز مشاريع البنية الأساسية التي تجاوزت قيمة الخفض فعليا بالاستفادة من انخفاض أسعار المواد الأساسية ومواد البناء والتكلفة العامة للمشاريع وتطوير الكفاءة الإدارية للجهاز الحكومي واستمرار سياسة التوسع في الإنفاق على البنية الأساسية بالإضافة الى انجاز مشروعات حيوية مثل المجمع الاوليمبي والمراحل الاخيرة لخط المترو الاخضر ومشروعات الطرق والصرف الصحي وخط المترو الاحمر. وجاءت الموازنة الجديدة لإمارة دبي لتؤكد الاستمرار في دعم مشروعات البنية التحتية واستكمال ما لم يكتمل منها، ولذا فإن موازنة العام المالي 2011 سارت على نهج موازنة 2010 في هذا الصدد وحظي قطاع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والمواصلات على نسبة 43 ٪ من موازنة العام المالي 2011 بإجمالي 14 مليارا و396مليون درهم.
القطاع الاقتصادي
بينما بلغ الإنفاق المقدّر العام 2010 على القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والمواصلات (هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة المطارات وجناح دبي الجوي والبلدية والسياحة) 54. 71 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة 49٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي آنذاك.
ووفقا لبيان ميزانية 2010 الصادر عن الدائرة المالية في دبي تمثلت ابرز الملامح الرئيسية للموازنة في استمرار العمل في تطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية للإمارة حيث كان يقدّر الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وحدها بـ 7. 10 مليارات درهم وهو ما مثل 30٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي وذلك في إطار سعي حكومة الإمارة إلى زيادة الطلب الإجمالي الكلي ودفع اقتصاد الإمارة إلى مرحلة ما بعد الأزمة.
التنمية الاجتماعية
وخصصت موازنة العام المالي 2011 إجمالي 8 مليارات و 104 ملايين درهم للتنمية الاجتماعية التي تشمل العديد من المجالات أهمها التعليم والصحة والإسكان، ورغم أن قطاع التعليم الاساسي يدخل ضمن نطاق الحكومة الاتحادية إلا أن توجيهات الحكومة كانت دائماً في صالح دعم هذا القطاع ، وعلى مستوى قطاع الصحة لا تدخر حكومة الإمارة وسعاً في تطوير هيئة الصحة وجاري العمل لإنشاء نظام خاص للتأمين الصحي يغطي كافة القاطنين بالإمارة ، كما تم التخطيط لمدينة دبي الطبية لتصبح أحد أهم المراكز الطبية في المنطقة وفي ضوء ما تقدم لم يكن مفاجئا أن يستأثر محور التنمية الاجتماعية بنسبة 24 ٪ من إجمالي الإنفاق المخطط للعام المالي 2011. فيما بلغ الإنفاق المقدّر على القطاع الاجتماعي والخدمات العامة العام 2010 (الخدمات الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والشؤون الإسلامية) 8 مليارات و 108 ملايين درهم وهو ما يمثل 23٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي.
فريق إعداد الميزانية
عبد الرحمن آل صالح مدير عام الدائرة المالية
فاطمة المهيري نائب مدير الميزانية
عمر درويش الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات
بدرية الحمادي الخدمات العامة والتميز الحكومي
عفراء يوسف رئيس وحدة التميز الحكومي
هنا استاذي رئيس قطاع الامن والسلامة
نرمين زيتون التخطيط الرأسمالي والاستثمار العام
نورة العلي العدل والامن والسلامة
امنة الجابري البنية التحتية
اسامة محفوظ رئيس قطاع الخدمات الاجتماعية
اشفاق شاهبندي رئيس قسم التقارير
فاطمة العوضي رئيس وحدة الخدمات الاجتماعية
العدالة والأمن وحقوق الإنسان في مقدمة أهداف خطة دبي
خصصت الموازنة العامة لعام 2011 لقطاع الأمن والعدالة نسبة 22 ٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي بإجمالي 7 مليارات و111 مليون درهم وفقا لأهداف خطة دبي الإستراتيجية لهذا المحور والتي تمثلت في ضمان العدالة والمساواة للجميع، والحفاظ على الأمن والاستقرار، واحترام حقوق الإنسان ودعما للجهات الحكومية المعنية بتحقيق هذه الأهداف وكان ما خُصص لقطاع الأمن والعدالة (الشرطة والجنسية والإقامة والمحاكم والنيابة العامة) 2010 يُقدّر بمبلغ 985. 6 مليارات درهم وهو ما يمثل 20٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ورغم الإنجازات الملموسة لحكومة دبي في مجال التميز الحكومي فإن الاستمرار في هذا الاتجاه يعد أمرا حيويا للدوائر والهيئات المحلية ومن هنا كان التميز الحكومي أحد المحاور الرئيسية لخطة دبي الاستراتيجية ولتحقيق هذه الغاية تم تحديد عناصر عدة كأسس يرتكز عليها محور التميز وهي تعزيز النظرة المستقبلية والتفكير الاستراتيجي، تطوير الهيكلية الإدارية والمساءلة، تطوير الكفاءة، تعزيز الاستجابة وخدمة المتعاملين، تنمية الموارد البشرية الحكومية وتحفيزها ولذا تم رصد ثلاثة مليارات و353 مليون درهم لهذا القطاع للعام 2011 مقابل الإنفاق المقدّر على قطاعيّ الدعم والتحويلات والتميّز الحكومي لعام 2010 بنحو مليارين و809 ملايين درهم وهو ما مثل 8٪ من إجمالي الإنفاق العام.
وحققت الموازنة العامة 2011 فائضا تشغيليا بلغ 1,9 مليار درهم كما لم تجاوز عجز الموازنة نسبة 1,68 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي تمشيا مع القواعد المالية التي تلتزم بها حكومة دبي، كما لم يتم تحديد الإيرادات المرغوبة وفقا لحجم الإنفاق الحكومي المخطط وإنما تم تحديد سقف الإنفاق الحكومي في ضوء التقديرات الخاصة بالإيرادات الحكومية والأهداف الاقتصادية للإمارة وكذلك تم الحفاظ على تطبيق القاعدة الذهبية وذلك من خلال تمويل النفقات الجارية بواسطة الإيرادات الجارية وعدم استخدام إيرادات البترول إلا لتمويل الإنفاق الاستثماري . وحسب بيان الدائرة المالية عن ميزانية 2010 ارتفع حجم الفائض التشغيلي لنفس العام ليبلغ 9. 1 مليار درهم نتيجة لتطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفعالية، وتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام وفقا لما قاله عبد الرحمن آل صالح مدير الدائرة المالية. يذكر أن هذا الفائض قد تحقق رغم زيادة أعداد العاملين في القطاع الحكومي 6. 3٪ مقارنة بالعام 2009.
31 دائرة وهيئة ومؤسسة ضمن الموازنة العامة لحكومة دبي
تندرج 31 دائرة وهيئة ومؤسسة محلية تحت الموازنة العامة لحكومة دبي وهي مقسمة على القطاعات الأربعة الرئيسية المسجلة في الموازنة.
وتشمل دوائر قطاع الأمن والسلامة والعدل الشرطة وامن الدولة والإقامة وشؤون الأجانب والدفاع المدني والنيابة والمحاكم ودوائر القطاع الاقتصادي وهي الطرق والمواصلات والبلدية والتنمية الاقتصادية والمطارات والجناح الجوي والأراضي والأملاك والسياحة والتسويق التجاري.
وقطاع الخدمات الاجتماعية ويضم دوائر الصحة وتنمية المجتمع والثقافة والفنون والمعرفة والشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون القصر ومؤسسة دبي للإعلام والمكتب الإعلامي وقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي ويضم دوائر ديوان سمو الحاكم والمجلس التنفيذي والمالية والرقابة المالية والموارد البشرية والشؤون القانونية والحكومة الالكترونية ومؤسسة الإسعاف ومركز الإحصاء والجمارك والموانئ.
واستندت الموازنة العامة للعام 2011 على استمرار العمل على زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وذلك بالتركيز على إنتاجيته وزيادة عائده الاقتصادي والاجتماعي ودرجة شفافيته ومراعاة تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الإنفاق الاستثماري العام والإنفاق الاستثماري الخاص. وكذلك العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردوديتها ووضع قواعد واضحة وصريحة ومعلنة لتحقق الشفافية والانضباط المالي. وضمان الاستمرار في تحسين دور الحكومة في تقديم الخدمات بما يضمن أن يحصل المواطن على مستوى عال من الجودة فيما يتلقاه من خدمات وبما يُفعّل معايير الشفافية والانضباط والإفصاح والالتزام بالمعايير الدولية التي تنظم آداء تلك الخدمات. كما أن ميزانية حكومة دبي للعام 2011 تتطابق مع خطة دبي الإستراتيجية 2015 التي تحافظ على مكانة الامارة في عالم تتلاحق تطوراته وتتبدل فيه مراكز القوى الاقتصادية وتشتد المنافسة بين الأمم الساعية للتميز حيث يصبح الاحتفاظ بالقمة أصعب كثيراً من الوصول إليها. وكانت دائرة المالية بدأت العمل وفق خطة طموحة للإصلاح المالي وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الأخيرة والتغيرات الجارية على الساحة الإقليمية والدولية واستهدافاً لزيادة كفاءة وفعالية الأداء الحكومي. وتركزت الخطة على عناصر ثلاثة الاول وضع إطار عام وتفعيل السياسة المالية والثاني تطوير الموازنة العامة والثالث التطوير المحاسبي.
تقدير
«تنمية المجتمع» تكرم الفائزين في مسابقة أفضل برقية تهنئة لمحمد بن راشد
نظمت هيئة تنمية المجتمع بدبي للسنة الثانية على التوالي مسابقة أفضل برقية تهنئة موجهة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إطار الاحتفالات بالذكرى الخامسة لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.
وشهدت المسابقة هذا العام إقبالاً لافتاً جسد الولاء والوفاء تجاه القيادة الرشيدة وعكس رغبة حقيقية في التعبير عن رد الجميل والشكر والعرفان من جانب الهيئة وأبنائها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.
وتضمنت المسابقة مشاركة واسعة لمختلف الفئات المجتمعية الذين عبروا بأسمى تعابير الامتنان والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأسهبوا في اختيار أصدق الكلمات التي تواكب المناسبة.
وحصل كل من محمد أحمد الهاشمي، وأحمد عبدالله الأغبري، وعلي أحمد الهاشمي على المراكز الثلاثة الأولى، وجرى تكريمهم وتوزيع الجوائز عليهم من قبل محمد بكارالمدير التنفيذي لقطاع الدعم المجتمعي في مقر الهيئة.
وكانت الهيئة وفرت صناديق واستمارات خاصة بالمشاركة في مجالس الراشدية، والعريش في البستكية، والممزر، وجميرا 2، حيث تم فرز المشاركات وإعلان الفائزين في وقت لاحق.
وتقدم محمد بكار إلى جميع المشاركين وبالأخص الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالشكر الجزيل على مساهمتهم في تكليل هذه المسابقة بالنجاح، وتهافتهم على التعبير عن مدى حبهم ووفائهم للقيادة بأروع الكلمات، وقال: سنواظب من ناحيتنا على إطلاق المبادرات التي من شأنها تعزيز مشاعر الوفاء والولاء والحب للوطن وقيادته الرشيدة.
تدريب
ورشة للمدربين في الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية
ينظم مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة ورشة عمل لبرنامج (إسفير) لتدريب المدربين يوم الاثنين المقبل بفندق شاطئ الراحة في أبوظبي ويقدم الورشة التي تقام باللغة العربية مدربون مؤهلون من برنامج إسفير . ويأتي عقد الورشة انطلاقاً من الالتزام المتواصل للمكتب على نقل المهارات بين المؤسسات الدولية والمحلية الرائدة في مجال العمل الإنساني، وبناء قدرات مؤسسات الإغاثة الإماراتية على المدى الطويل لضمان استدامتها وتطورها. وقال المكتب إن الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية التي ترسل ممثليها لتلقّي تدريب المدربين إنما تعزز من سمعتها بوصفها خبراء في الاستجابة الإنسانية.
رعاية
بعثة «حملة العطاء لعلاج مليون طفل» تغادر إلى مصر
غادرت البلاد أمس بعثة حملة العطاء لعلاج مليون طفل في مهمة إنسانية إلى مصر لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرضى بما في ذلك إجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية وتوفير الأدوية الضرورية للحالات المرضية مجانا بعضوية أطباء اختصاصيين تطوعوا للمشاركة بالحملة تعزيزا لقيمة العمل التطوعي وسعيا لتحقيق أهدافها الإنسانية الرامية لدرء مخاطر المرض عن المعوزين وإعادة البسمة للمرضى المعوزين من الأطفال والمسنين. وأكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الإماراتية الإنسانية العالمية المتنقلة رئيس الوفد أن المهمة الإنسانية لبعثة الفريق تأتي في إطار السعي الدؤوب لتحسين أحوال الشرائح الإنسانية التي تعاني المرض وتعجز عن تلبية حقوقها في العلاج الذي تفوق كلفته قدراتهم المادية. وأضاف أن الوفد سيقوم بتنفيذ برامج علاجية ووقائية تشمل تقديم خدمات صحية متنوعة بالتزامن مع العمل الإنساني الطبي الذي يتضمن توفير الرعاية الصحية للمرضى وبالأخص إجراء الفحوص التشخيصية اللازمة وعمليات جراحة مجانية كما يتم تقديم أدوية علاجية لحالات مجانا للمرضى من الشرائح الإنسانية الضعيفة.وذكر أن وفد حملة العطاء لعلاج مليون طفل سيقوم بتنظيم قوافل متنقلة لزيارة القرى والمناطق التي تفتقر إلى خدمات تشخيصية وعلاجية في مجال أمراض الأطفال والمسنين.