أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم (2) لسنة 2011 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، وجاء في المادة الأولى: أن تتحدد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم على النحو التالي:
- بدون أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 25 في المئة من متوسط أجر المثل.
- 5 في المئة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 26 في المئة وحتى 35 في المئة من متوسط أجر المثل.
- 10 في المئة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 36 في المئة وحتى 45 في المئة من متوسط أجر المثل.
- 15 في المئة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 46 في المئة وحتى 55 في المئة من متوسط أجر المثل.
- 20 في المئة من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية المؤجرة إذا كان بدل الإيجار يقل بنسبة تزيد على 55 في المئة من متوسط أجر المثل.
وجاء في المادة الثانية أنه لغايات تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم يتحدد متوسط أجر المثل وفقاً لمؤشر تحديد بدل الإيجارات في الإمارة المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري، على أن يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
ترحيب واسع
وصفت فعاليات رسمية معنية بالقطاع العقاري المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن بدل إيجار العقارات في الإمارة، بأنه يمثل دعماً كبيراً للسوق العقارية وينقلها لتحقيق المزيد من الشفافية، لاسيما وأنه يقطع الطريق على الرغبات في تحديد قيم الإيجارات لتتحكم بها عمليات العرض والطلب في إطار سوق مفتوحة تحقق العدالة في تحديد تلك القيم.
وأوضحوا في أحاديث لـ(البيان) أن هذه الخطوة ستعمل على زيادة الاستقرار في المجتمع وتوفير الاطمئنان الذي تعرض للاهتزاز على خلفية زيادات غير مبررة في القيمة الإيجارية فرضها أصحاب عقارات لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة خلال أعوام الطفرة.
تعامل عادل
رحب سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، بشأن تحديد بدلات الإيجارات في إمارة دبي.
وأكد أن «دبي تعودت على مبادرات سموه الداعمة لجميع شرائح المجتمع والفعاليات الاقتصادية في الوقت المناسب وبأساليب حكيمة مبتكرة تتفوق حتى على التجارب العالمية».
وأضاف بن مجرن بأن مضامين المرسوم تعكس حكمة وجرأة في التعامل العادل مع المؤجر والمستأجر وترسم خارطة طريق واضحة للكيفية التي يجب أن تمضي بها عملية تحديد القيمة الإيجارية في عقارات الإمارة، وبما يحمي حقوق جميع الأطراف.
لافتاً إلى أن (دائرة أراضي دبي وعبر ذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري، تواصل تحديث البيانات المتعلقة بقيم إيجارات مختلف مناطق الإمارة في (أندكس الإيجارات) بهدف تحقيق الشفافية التي تتطلع إليها الإمارة، فضلاً عما يمثله ذلك التحديث لقاعدة بيانات الإيجارات من فرصة لتعويض المتضررين المؤجرين من تدني إيجارات عقاراتهم مقارنة بالقيمة الإيجاري في مناطقهم. وأكد بن مجرن بأن تطبيق المرسوم يسهم في استقرار المجتمع وتوفير الاطمئنان وترسيخ الثقة في سوق الإيجارات.
وقال إن «أراضي وأملاك دبي تواصل جهودها لتطوير آليات التطبيق بما يتلاءم ويواكب الجودة الخدماتية التي تتطلع إليها الحكومة، وبما يضمن للمرسوم تحقيق الأهداف الإنسانية الرفيعة التي صدر من أجلها لجهة جعل الاستقرار في الإيجارات سمة من سمات دبي على مدى الأعوام المقبلة، لاسيما وأن المرسوم نص على أن يكون معيار تحديد القيمة الإيجارية مستنداً إلى مؤشر الإيجارات الذي تصدره مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي».
نهاية القفزات
أشاد الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، رئيس شركة الفجر للعقارات دبي، بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، بشأن تحديد بدلات الإيجارات في إمارة دبي.
وأكد أن تدخل سموه وضع حداً نهائياً (للقفزات السعرية غير المنطقية في القيم الإيجارية في الإمارة والتي أثرت في جاذبيتها وزادت من معاناة المستأجرين)، وأضاف (الوضع تغير بعد التدخل الحكيم لسموه وبات السوق ينشط بشفافية، وجاذبية دبي آخذة في التزايد وكل ذلك بفضل مبادرات سموه وتدخله بما يحقق المصلحة العليا في إطار رؤية غير مسبوقة).
وأكد أن المراسيم التي أصدرها سموه بهدف قطع الطريق على المتلاعبين بالقيم الإيجارية كانت ثمرتها أن أصبح ملاك العقارات يقدمون التنازلات للاحتفاظ بالمستأجر، فضلاً عن أن مضامين المرسوم التي تجسد رؤية سموه فتحت الباب واسعاً لتحقيق العدالة بين أطراف التعاقد في سوق الإيجارات الحيوية، والتي باتت بفضل الدعم الحكومي متوازنة وتتحرك على صعيد الأسعار وفق «ميكانزمات» العرض والطلب، وليس بحسب بوصلة أهواء بعض المؤجرين.
معايير موضوعية
رحب هشام عبدالله القاسم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية، بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، بشأن تحديد بدلات الإيجارات في إمارة دبي.
وشدد القاسم على أن المرسوم يحمي سوق الإيجارات من البقاء في خانة الرغبات الشخصية وغياب المعايير السوقية والعلمية في تحديد القيمة الإيجارية العادلة للمؤجر والمستأجر على حد سواء.
وأوضح أن وجود معايير تستند إلى مؤشر إيجارات رسمي يخدم المستأجر، بينما إيجار المثل يخدم المؤجر المتضرر وصولاً لسوق إيجارات شفافة، لافتاً إلى أن دبي تنمو وتزدهر، لكن ارتفاع القيمة الإيجارية شكل في الأعوام السابقة تهديداً لجاذبيتها، ما يجعلنا نؤمن بأن المرسوم يسهم في زيادة الجاذبية وترسيخها.
ولفت إلى أن سوق الإيجارات لم تعد خاضعة لفوضى الرغبات الشخصية للمؤجرين، حيث تقوم بعض الشركات بتأجير مباني بأكملها ليكون في مقدورها تحديد القيمة الإيجارية وفقاً لهواها، وبما يحقق لها أرباحاً خيالية دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمستأجرين، لكن المرسوم قطع الطريق، ليجعل استقرار القيمة الإيجارية وفقاً لمؤشر رسمي عادل، سمة دائمة في سوق تشهد نمواً وتحركاً نحو الأحسن.
تخفيف الأعباء
قال سعيد محمد الكندي، رئيس لجنة المنازعات في بلدية دبي، إن «اللجنة تبذل قصارى جهدها لوضع المرسوم الذي أصدره سموه، حفظه الله ورعاه، موضع التنفيذ، وبما يضمن تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشريحة المتوسطة والتي تسببت بها زيادة بعض الملاك للقيمة الإيجارية لعقاراتهم السكنية، ومن جهة أخرى نعمل على تطبيق المرسوم الذي يعيد الحقوق المهدورة لبعض الملاك المؤجرين المتضررين».
وأشاد الكندي بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، بشأن تحديد بدلات الإيجارات في إمارة دبي.
ووصف الكندي تعامل سموه مع بدلات الإيجار «بالمدروس» ويراعي حقوق طرفي التعاقد سواء أكان مؤجراً أم مستأجراً. وأوضح أن المرسوم الجديد يرفع من قوة جاذبية وتنافسية دبي.
لافتاً إلى أن أراضي وأملاك دبي تعمل على توفير الدعم اللازم لمؤسسة التنظيم العقاري لجعل تطبيق أمر سموه سريعاً ودقيقاً، حيث تتولى المؤسسة مهام تنفيذ المرسوم المتعلق بتحديد الزيادة على قيمة البلدلات الإيجارية في دبي وفقاً للمؤشر الذي تعتمده من جهة أخرى لجنة فض المنازعات الإيجارية في بلدية دبي لحسمها ودياً.
ولفت إلى أن «سوق الإيجارات بدأت تشهد شفافية لم تشهدها خلال سنوات الطفرة ولم يتحقق ذلك لولا الدعم الحكومي وتدخل سموه وحرصه على إشاعة العدالة في هذا المحور الاقتصادي المهم المتصل بحياة الناس مباشرة».
وتوقع الكندي أن يحقق المرسوم دعماً جديداً لجهة خفض المنازعات الإيجارية التي شهدت تراجعاً كبيراً منذ تدخل سموه قبل أعوام. فقد بلغت نسبة التراجع 80٪ في العام الماضي مقارنة بعام 2008 الذي يمثل الذروة التي بلغتها الأسعار في سوقي الإيجارات والتملك الحر.
وقال الكندي: المنازعات الإيجارية اليوم تغيرت كماً ونوعاً عما كانت عليه في الأعوام السابقة، فالجهود الرسمية على صعيد حماية الوظائف وتأمين حياة مستقرة للأسرة وحركة التصحيح السعري التي شهدتها سوق الإيجارات قلبت المشهد تماماً.
ثبات واستقرار
رحب المهندس مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، بشأن تحديد بدلات الإيجارات في إمارة دبي.
وقال إن سموه تعامل بحنكة في صياغة سياسة واضحة وشفافة لدعم نضج السوق العقارية وبلوغها المراتب العالمية.
ولفت إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي ترى في المرسوم مسؤولية كبيرة، لاسيما وأنه حدد مؤشر الإيجارات التي تصدر المؤسسة مرجعية لتحديد القيمة الإيجارية في السوق العقارية، مؤكداً مقدرة الدائرة والمؤسسة على أداء تلك المسؤولية وتحملها بما يضمن تحقيق المرسوم أهدافه التي أرادها سموه.
وأضاف بن غليطة أن المؤشر مرجع مهم لتحديد بدلات الإيجارات ووضع بصيغته النهائية بهدف تحديد بنية الإيجارات في المناطق المختلفة في الإمارة.
وأوضح أن المرسوم قفزة نوعية ستعود بالفائدة الجمة على سوق الإيجارات المتفوقة في مناح عدة على أعرق الأسواق المماثلة في العالم.
وأشار بن غليطة إلى أن قوة المؤشر تكمن في أنه «استرشادي ويفرض على المؤجرين العدول عن تحديد القيمة الإيجارية وفق رغباتهم، لأنهم سيخسرون على المدى البعيد». وأضاف «إذا ما استند المؤجر على معطيات المؤشر الذي يحدد القيمة بحدها الأعلى والأدنى، فإنه سيضمن استقرار عوائده وعدم مواجهة سخط المستأجرين الذين قد يتوجهون بالشكوى إلى لجنة الإيجارات في البلدية وبالطبع فإن الأخيرة ستنصر المستأجر، إذا ما وجدت مبالغة في السعر بعد الاطلاع على القيمة الإيجارية في المؤشر».
مضمون إنساني
رحب خالد المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، العضو بدبي القابضة، بصدور المرسوم، ووصف مضمونه بالإنساني، وأشار إلى أن «المرسوم الذي أصدره سموه شأنه شأن كل مبادراته التي تعكس حضوره الحي والمباشر في كل مناحي الحياة وقربه من المشاكل ومقدرته الفائقة على اجتراح الحلول المناسبة لها». وقال «جاء المرسوم منظماً لسوق الإيجارات ويمنع بعض الملاك من التلاعب بمصائر المستأجرين والعكس صحيح. هذا غير تمهيده لزيادة جاذبية المدينة وتعزيز المناخ الاستثماري فيها على المستوى المحلي وفي إطار الدولة عموماً».
وأضاف المالك، إن دعم سموه لهذه السوق المزدهرة يبعث فينا الفخر، لأنه يصب في صالح الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف، كما أنه يحقق العدالة التي يطمح لها سموه، لتخيم على حياة العائلات والأفراد.
وشدد المالك على أن «المرسوم بتحديده المؤشر الذي تصدره مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي، إنما يحدد مرجعية تقلم مخالب بعض الملاك الذين استغلوا الطفرة العقارية في السيطرة على سوق الإيجارات، لكن تدخل سموه الحكيم أعاد الهدوء والاستقرار للسوق، ونشر الطمأنينة في أوساط المستأجرين، كما أنه نزع فتيل الأعباء المالية التي ترتبت على مزاجية بعض الملاك برفع القيمة الإيجارية إلى مستويات مبالغ فيها وخيالية، لا تتناسب مع الدخل الشهري للطبقة المتوسطة».