اشاد الدكتور مهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الامارات للهوية باعتماد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لرقم الهوية في جميع اجراءات التعيين عبر نظام الوظيفة العامة والذي بموجبه سيتم ادراج رقم الهوية الوطني كبيان اجباري لجميع التعيينات الجديدة واستكماله ببيانات الموظفين الحالية بنهاية شهر يناير الجاري.
واكد ان هذا التوجه يسهم في الاسراع بعملية اصدار بطاقة الهوية لجميع سكان الدولة الذين لم يبادروا باستخراجها بعد حيث ان اشتراط الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإدراج رقم الهوية كبيان اجباري لجميع التعيينات الجديدة سيجعل أي شخص متقدم لوظيفة في الوزارات والمؤسسات الاتحادية والموظفين الحاليين ولم يستخرجوا البطاقة بعد بالاسراع للتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية الامر الذي ينعكس ايجابيا على زيادة اعداد المسجلين في النظام.
وقال ان الهيئة تسير في اكثر من اتجاه لتحقيق الهدف المنشود بتسجيل جميع السكان في النظام وتوفير كافة التسهيلات امامهم للتسجيل في سهولة ويسر من خلال اعادة هندسة اجراءات التسجيل وفقا للاستراتيجية الجديدة وفي خط مواز تسير الهيئة بعقد اتفاقيات مع جهات حكومية اتحادية ومحلية من اجل ربط الخدمات التي تقدمها بالزامية وجود بطاقة الهوية بناء على التوصية التي اقرها مجلس ادارة الهيئة مؤخرا لحث الجميع على التسجيل ليحقق هذا المشروع الاستراتيجي اهدافه ولتكون بطاقة الهوية هى البطاقة الرسمية الوحيدة في كافة تعاملات المواطنين والمقيمين بالدولة من خلال رقم واحد لكل شخص .
وتوقع الخوري ان يحقق ربط الحصول على الخدمات بالبطاقة مزيدا من الاقبال على اصدار البطاقة في القترة المقبلة نظرا لعدم استغناء أي شخص عن الخدمة وخاصة الحيوية مثل اصدار وتجديد رخص القيادة وملكية السيارات او الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية والمصرفية وغيرها.
واضاف ان الهيئة مستمرة في عقد مذكرات التفاهم مع الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق معها من اجل استفادة هذه الجهات بالخصائص الالكترونية المتاحة في البطاقة وفي المقابل تستفيد الهيئة من اعتماد هذه الجهات لبطاقة الهوية كأساس لاثبات الشخصية والوثيقة الرسمية الوحيدة للتحقق من الهوية وهذا سيؤدي الى قيام الاشخاص الذين لم يتقدموا بعد للتسجيل باستخراج البطاقة.
واشار الى ان الاقبال على مراكز التسجيل يتم وفقاً للآلية التي اعتمدتها الهيئة من خلال المواعيد الالكترونية المسبقة والتي ادت الى حدوث انسابية عالية في استكمال عملية التسجيل بالتصوير والتبصيم بعد تعبئة الاستمارات الالكترونية بمكاتب الطباعة.
ووفقاً للقانون الاتحادي في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية فإنه يكون لكل مواطن او غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده في نظام السجل السكاني رقم ثابت يسمى رقم الهوية ويجب على جميع الجهات المعنية اثبات هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالافراد واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات دون اخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.
وكانت هيئة الامارات للهوية قد دعت سابقا كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى اعتماد بطاقة الهوية في تعاملاتها الخدمية المقدمة للمواطنين.