أبرمت جمارك دبي والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أول من أمس، في أبوظبي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتوطيد الشراكة بين الجانبين بشكل فعال ووفق نظام مؤسسي يكفل تطوير العلاقة بين الطرفين بشكل مستمر لما فيه خدمة كافة شرائح المجتمع، وبما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جميع الصُعد.
ووقع الاتفاقية كل من أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة ؟ مدير عام جمارك دبي، وسعيد أحمد المهيري مدير عام جمارك أبوظبي. وتكتسب الاتفاقية أهمية كبيرة بالنظر إلى الوزن النسبي الكبير الذي تمثله التجارة الخارجية غير النفطية لكل من أبوظبي ودبي. وأوضح أحمد بطي أحمد أن إبرام الاتفاقية ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى جمارك دبي لتحقيقها من خلال تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات العمل والإسهام بدور رئيسي في حركة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة تتناول مجالات عدة تشمل حماية الاقتصاد والحماية الأمنية وبناء القدرات والتدريب والمعايير الموحدة.
واكد أحمد بطي أن جمارك دبي تسعى دوماً إلى تعزيز التعاون مع كافة الدوائر الجمركية والحكومية سواء المحلية منها أو الاتحادية في إطار ترسيخ مفهوم الشراكة الحكومية بما يلبي التطلعات ويعزز من التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق الفائدة، مبيناً أن الدائرة تمكنت من تطوير قدراتها وخبراتها بما يعزز من التنافسية والإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
وأكد سعيد أحمد المهيري، أهمية الاتفاقية في تطوير وتنسيق التعاون المشترك بين الإدارات الجمركية في الدولة بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة والتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية واستراتيجية الإدارات الجمركية في مجالات متعددة تشمل حماية المجتمع من الآفات ورفع الإيرادات إلى المستوى الأعلى وتسهيل التجارة من خلال تقليص المخاطر الأمنية الناتجة عن التجارة الدولية والسفر وتحصيل التعرفة الجمركية والعائدات المتصلة بذلك، وتسهيل الحركة المشروعة للبضائع والأشخاص عبر المراكز الجمركية. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تفعيل العمل المشترك بين الطرفين لتحسين أداء العمليات الجمركية وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين بما يحقق المنفعة المتبادلة لتقديم قيمة مضافة، ما يعزز فرص التقدم للجميع في تحقيق خدمة كافة شرائح المجتمع والذي ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى جميع الصعد، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب الإدارية والمعرفية لدفع عملية التطوير لدى الطرفين. وأكد سعيد المهيري أنه بمقدورنا تقديم خدمات ذات جودة عالية دائمة ومنتظمة تشتمل على ترسيخ مبدأ الاستقامة والمساءلة والشفافية.