أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية انها ستطلق المرحلة الأولى من مشروع ادارة معلومات الموارد البشرية في مايو المقبل، وينقسم المشروع الى اربع مراحل تنتهي في العام 2012.
وقالت سلوى عبد الله، مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة إن النظام الجديد يغطي جميع إجراءات الموارد البشرية من لحظة تعيين الموظف، حتى نهاية خدمته بما في ذلك (الإجازات، تقييم الأداء، الترقيات، تخطيط القوى العاملة، الحضور والانصراف، ساعات العمل، الجزاءات، الخدمة الذاتية الالكترونية) والمعنية بتمكين جميع موظفي الحكومة الاتحادية من الاطلاع على بياناتهم الوظيفية والمالية، بما يوفر قدر اً أكبر من الشفافية.
وأوضحت ان الادارة نظمت سلسلة من ورش العمل حول تخطيط عمليات الموارد البشرية، في ضوء استعداداتها لتطبيق نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الجديد، استفاد منها قرابة 34 من مسؤولي تخطيط عمليات الموارد البشرية، وموظفي ادارات الموارد البشرية والمالية في جميع الوزرات الاتحادية. وبينت أن ورش العمل السبع، التي عقدت في مقر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، توزعت بين إمارتي دبي وأبوظبي، حتى يتمكن جميع المعنيين من حضورها، وتناولت موضوعات بعناوين مختلفة، كواحدة من مبادرات الهيئة.
واكدت سلوى عبد الله أن ورش العمل هذه استمرت لقرابة 20 يوماً، وانطلقت في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، وأدارها مدربون من شركات متخصصة، تعاقدت معها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية، لهذا الغرض، وامتدت الواحدة منها بين يومين وثلاثة أيام، وتم خلالها عرض صور عن النظام المزمع تطبيقه، وآليات التعاطي معه، والبرامج التي يمكن الاستفادة منها في تطبيقه.
وتم خلال الورش التدريبية الاطلاع على متطلبات الوزارات الاتحادية فيما يخص مسارات عدة منها إدارة الموارد البشرية المحورية، وإدارة الأداء، والتوظيف، وإدارة غياب الموظفين، والأجور والمزايا، وكشف المرتبات، ومدة العمل. واكدت حرص الهيئة على التواصل الدائم والمشاركة الفاعلة مع شركائها، إذ تتعاون مع وزارة المالية، لتطوير قاعدة بيانات موحدة وشاملة، في مجال معلومات الموارد البشرية الحكومية الاتحادية، وسيكون نظام معلومات الموارد البشرية مبنياً على تلك القاعدة، حيث يساعدان في تبسيط إجراءات الوظيفة العامة، وبالتالي تكامل نظام الموارد البشرية مع النظام المالي للحكومة الاتحادية، إضافة إلى توافر البيانات اللازمة لتطبيق إجراءات ميزانية الحكومة الاتحادية، واتخاذ القرارات السليمة.