قال إياد عبدالرحمن المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الإعلامية وتطوير الأعمال بدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إن قانون الموازنة العامة للعام 2011، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يدل على الرؤية الثاقبة لسموه في تحقيق النمو المستدام لإمارة دبي، ووضعها في مصاف أحد أكثر الاقتصادات المتقدمة عربياً وعالمياً، مشيراً إلى أن تلك الموازنة من شأنها أن تعزز قطاع البنية التحتية في دبي، وهو أحد أهم القطاعات التي تتميز بها الإمارة، حيث تتميز دبي بوجود بنية تحتية ممتازة لا توجد في الكثير من مدن ودول العالم الأخرى.
وأضاف عبدالرحمن ان توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية والتي يرأسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ساعدت على تعزيز دور السياسة المالية في إدارة اقتصاد دبي، كما أنها ساعدت على توفير المزيد من السيولة للحكومة، لكنها لم تهمل الجانب الاجتماعي، لافتاً إلى أن نتائج تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية وضحت جلية في الفترة الأخيرة من خلال إتباع أفضل الممارسات التي ترتقي باقتصاد دبي وتعزز عملية النمو المستدام في الاقتصاد.
وأوضح أن القطاع الاقتصادي حظي بنصيب كبير من إجمالي الإنفاق العام، وهو ما يدل على السياسة الحكيمة التي تتبعها حكومة دبي والتي تهدف إلى بناء كيانات اقتصادية تعزز عملية النمو المستدام في الإمارة، حيث تولي الحكومة اهتماماً كبيراً لهذا القطاع بكل محتوياته، وعلى الرغم من ذلك لم تهمل الموازنة بقية القطاعات المهمة الأخرى مثل قطاع التنمية الاجتماعية والذي يهدف إلى تحسين حياة مواطني دبي والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، كما حظي قطاع الأمن والسلامة والعدالة بنسبة جيدة من الإنفاق العام، وكذلك تم تخصيص نسبة 11٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي في الوقت الذي قلصت فيه اقتصادات كثيرة الإنفاق على هذا القطاع بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد عبدالرحمن أن الأرقام الموجودة في الموازنة ترد على كل التكهنات السيئة تجاه اقتصاد دبي، حيث تدل تلك الأرقام على مدى ضآلة التأثير الناتج عن الأزمة المالية العالمية على اقتصاد دبي، كما أنها تعكس الأداء المتميز للكثير من القطاعات الاقتصادية فيها حتى في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث كان القطاع السياحي أحد تلك القطاعات المتميزة، الذي حقق نمواً مستداماً حتى في ظل فترة الأزمة المالية العالمية التي عانت منها كل الوجهات السياحية التقليدية، في الوقت الذي لم تشهد السوق السياحية في دبي أي نوع من أنواع الصعاب.
وأشار إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ساعدت على تخطي الإمارة كل الصعاب التي خلقتها الأزمة العالمية، حيث استكملت دبي مشروعات البنية التحتية التي بدأتها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى كل المشروعات الأخرى التي من شأنها أن تعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي ووجهة يقصدها المستثمرون وأصحاب الأعمال من كل أنحاء العالم، وبوابة للتواصل بين شرق العالم وغربه سواء في مجال التجارة أو الصناعة أو حتى المجال الثقافي.