عقدت اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي اجتماعا لها في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي يوم الأثنين 10 يناير 2011 برئاسة الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة اللجنة.
تم خلال اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها بعد طرح سؤال في المجلس الوطني الاتحادي من قبل الدكتورة أمل القبيسي حول اجازة الوضع والامومة والمطالبة بتعديل القانون الاتحادي رقم 11 للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لعام 2008 بحث مسألة الاستبيان المزمع توزيعه على النساء العاملات في القطاع الحكومي الاتحادي والذي يسلط الضوء على الوضع الحالي للمرأة العاملة في القطاع الحكومي واحتياجاتها والعقبات التي قد تعترضها في هذا الشأن.
وقالت الدكتورة القبيسي رئيسة اللجنة ان الاستبيان يتناول الأبعاد المهنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لعمل المرأة وسيتم توزيعه خلال الربع الاول من العام الجاري، على أن يتم تحليل المعلومات التي يتضمنها للتعرف على أهم احتياجات المرأة العاملة ووضع تصورات بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن أفضل السبل للوصول الى بيئة عمل محفزة وداعمة للمراة بما يحفظ حقوقها ومصلحة العمل والاسرة في آن واحد.
واشارت الى أن اللجنة تحظى بدعم من معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة، وأكدت جدية عمل الجهات المعنية بهذا الشأن والتي تضم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والاتحاد النسائي العام ومؤسسة التنمية الاسرية ومؤسسة دبي للمرأة وجمعية تنمية المجتمع وجمعية الاتحاد النسائية والمجلس الأعلى للأمن الوطني، مؤكدة أن هذه الجهات جميعها داعمة ومشاركة في هذا العمل الوطني الهام، كونه يتعلق بنصف المجتمع ألا وهو المرأة صانعة الاجيال أمل المستقبل.
وقالت إن اختصاصات اللجنة تتضمن دراسة احتياجات المرأة العاملة ومراجعة القوانين الخاصة بعمل المرأة وطرح أية تعديلات مطلوبة في هذ الصدد ومتابعة تنفيذ المبادرات والاجراءات المتعلقة ببيئة عمل المرأة دعما لعملها وتحفيزها وزيادة انتاجيتها والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بما يحقق للمرأة غاياتها وأحلامها ويؤمن مستقبلها وحقها في بيئة عمل مواتية تزيد من اسهاماتها في المجتمع بما يعود بالخير في النهاية على الصالح العام.
وكشفت النقاب عن أن اعداد الاستبيان في مراحله الأخيرة، وتم أخذ عينة استطلاعية حول الاستبيان تمهيدا لتوزيعه على جميع المؤسسات الاتحادية بهدف التعرف على واقع بيئة عمل المرأة واحتياجاتها الفعلية من أجل تأمين بيئة مواتية ترفع من انتاجيتها وتسهم في توفير كل متطلبات المرأة على صعيد العمل بما يحقق أسرة قوية سعيدة تمد الدولة بشباب وشابات المستقبل.