أكدت فعاليات اقتصادية على أن (موازنة دبي 2011 مرآة عاكسة لالتزام حكومة الإمارة الكامل نحو المضي قدماً في تطبيق سياسات تطويرية وتنموية في خضم مواجهة التحديات العالمية التي ما لبثت وتلاشت، ونحن على ثقة تامة بأن الموازنة الجديدة ستسهم بقوة في تحقيق هدف الاستدامة المالية وتطوير اقتصاد يقوم على ركائز متينة تعمل على خلق استثمارات محلية تحقق النجاح على المدى البعيد). واضافت أن (توزيع الموازنة العامة لعام 2011 على مختلف القطاعات أظهرت مدى إصرار واهتمام سموه في التعامل مع المستجدات والتحديات والمتغيرات في الساحة العالمية أيا كانت ومهما بلغت صعوبتها من دون تأجيل لطموحات الإمارة في توفير كل أشكال الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها). وأضافت أن (موازنة دبي لعام 2011 تجسد بقوة رؤية سموه لتطوير الأداء الحكومي على الأصعدة كافة) فضلاً عن مقدرتها على امتصاص كافة الضغوطات التي نشأت عقب التحديات المالية التي يواجهها العالم وتأتي المكانة التي يحتلها اقتصاد إمارة دبي بوصفه واحداً من أقوى الاقتصادات في المنطقة لتؤكد مجدداً على قدرته المستمرة في جذب المستثمرين والاستثمارات طويلة المدى ونجاحه في المحافظة على دوره الريادي ضمن الأسواق الإقليمية في أن يكون نقطة جذب متميزة.
تحفيز النمو
وأشاد سلطان بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي بقانون الموازنة العامة لإمارة دبي لعام 2011 الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاسيما وأن تجسيد الموازنة لرؤية سموه في المضي قدماً في تحفيز النمو وتعزيز الاستدامة المالية. وأكد بن مجرن على أن (موازنة دبي 2011 مرآة عاكسة لالتزام حكومة الإمارة الكامل نحو المضي قدماً في تطبيق سياسات تطويرية وتنموية في خضم مواجهة التحديات العالمية التي ما لبثت وتلاشت، ونحن على ثقة تامة بأن الموازنة الجديدة ستسهم بقوة في تحقيق هدف الاستدامة المالية وتطوير اقتصاد يقوم على ركائز متينة تعمل على خلق استثمارات محلية تحقق النجاح على المدى البعيد). وقال بن مجرن ان (أراضي دبي حريصة على تلبية متطلبات السياسات التي تنتهجها الإمارة تدريجياً لتعزيز الاستدامة المالية بما يخدم الأهداف التي تمليها المصلحة العليا لدبي).
واضاف أن (توزيع الموازنة العامة لعام 2011 على مختلف القطاعات أظهرت مدى إصرار واهتمام سموه في التعامل مع المستجدات والتحديات والمتغيرات في الساحة العالمية أيا كانت ومهما بلغت صعوبتها من دون تأجيل لطموحات الإمارة في توفير كل أشكال الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها).
ايمان مطلق
وأشاد هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية، والرئيس التنفيذي لمجموعة وصل، بقانون الموازنة العامة لإمارة دبي لعام 2011 الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وعبر القاسم عن إيمانه المطلق (بالمقومات والأسس التي يقوم عليها اقتصاد دبي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومدى قدرته على استيعاب كافة التحديات المستقبلية الناتجة عن الوضع العالمي الراهن، وفي هذا الإطار تأتي موازنة 2011 لتجسد المرونة التي تتمتع بها هذه الميزانية وقدرتها على تحفيز اقتصاد الإمارة وتنشيطه للاستجابة لكافة التحديات التي لا يمكن لأي اقتصاد في العالم أن يواجهها ويخرج منها أكثر صلابة وتطوراً كما فعلها الاقتصاد الوطني للإمارات وحصد إعجاباً عالمياً لفرادة تعامل قيادته وحكمتها السديدة. وقال القاسم ان (مضامين الموازنة تجسد بالدليل الناصع والقوي متانة الاقتصاد الوطني كما نستطيع أن نقرأ من خلالها بأن دبي لن تتخلى عن طموحاتها في مواصلة مسيرة الرقي والإجتهاد في تحقيق الحياة الرغيدة لأبنائها فضلاً عن عزمها على مواصلة الإنفاق الذكي لدعم نجاحها الباهر في إنجاز المشاريع التنموية التي أطلقتها تحت عنوان البنية التحتية. وأشار القاسم إلى أن (دبي العقارية ملتزمة بالمعايير الرفيعة التي تطبقها حكومة دبي لجهة الإنفاق الاستثماري والعمل على زيادة العوائد وتنويع مصادر الدخل من دون الإخلال بمعايير الجودة بل الارتقاء بها إلى اعلى المستويات). وأضاف القاسم أن (موازنة دبي لعام 2011 تجسد بقوة رؤية سموه لتطوير الأداء الحكومي على الأصعدة كافة) فضلاً عن مقدرتها على امتصاص كافة الضغوطات التي نشأت عقب التحديات المالية التي يواجهها العالم وتأتي المكانة التي يحتلها اقتصاد إمارة دبي بوصفه واحداً من أقوى الاقتصادات في المنطقة لتؤكد مجدداً على قدرته المستمرة في جذب المستثمرين والاستثمارات طويلة المدى ونجاحه في المحافظة على دوره الريادي ضمن الأسواق الإقليمية في أن يكون نقطة جذب متميزة.