أعلن معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان الوزارة تقوم حاليا باستحداث قائمة جديدة من السلع الغذائية لتحرير استيرادها وإلغاء وكالاتها والسماح للتجار والجمعيات التعاونية باستيرادها مباشرة لضمان وصولها بأسعار في متناول الجميع، وسيتم اجازتها العام الجاري بعد ان سبق وحررت 27 سلعة من قبل من اجل مكافحة الاحتكار، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من مشروع قانون المنافسة من قبل اللجنة الوزارية للتشريعات، وتم تحويله الى مجلس الوزراء للموافقة عليه، والذي سيكون له دور في الحد من الاحتكار في اسواق الدولة.
وأكد امام المجلس الوطني الاتحادي امس ان الحكومة جادة في تنفيذ مشروع الامن الغذائي بالدولة وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الاساسية، وكلف مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات بإعداد وتنفيذ هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع الوزارة.
وعقد المجلس جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الرابع امس برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع قانون بإلغاء القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1982بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديلاته الذي بموجبه تؤول إلى الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات جميع موجودات وحقوق والتزامات الهيئة العامة للمعلومات وتنقل الميزانية السنوية للهيئة العامة للمعلومات لسنة 2010 الى الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وينقل جميع موظفي الهيئة بدرجاتهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية الى هيئة تنظيم الاتصالات، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتسوية الاوضاع المترتبة على إلغاء الهيئة. وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل يعض احكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 1980بإنشاء مؤسسة الإمارات للبترول، واقتصر التعديل على البند الثامن في المادة 18والذي بموجبه تم السماح للمؤسسة بعقد القروض من الحكومة والمؤسسات المالية العامة والخاصة والمصارف المحلية والاجنبية، بغرض تحقيق أي غرض من اغراض المؤسسة، وفقا لخطة محددة مسبقا، على ألا يزيد مجموع القروض على 50٪من رأس المال المصرح به.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وبموجب التعديلات تفرض غرامة لا تقل عن 100ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم في حالة مخالفة اي حكم من احكام المواد 6و7و14، وغرامة لا تقل عن 10آلاف درهم ولا تجاوز 200 ألف درهم في حال مخالفة المواد 5و8 والفقرة الثانية من المادة 9 والمادة 12، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تجاوز 120ألف درهم في حالة مخالفة أي حكم من احكام الفقرة الاولى من المادة 9، والمواد 10 و11 و13 15 من القانون والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تجاوز 001ألف درهم في حالة مخالفة أي حكم آخر من القانون ولائحته التنفيذية وتتضاعف الغرامات في حالة معاودة ارتكاب المخالفات خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة.
اصدار سندات
قال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مؤسسة «الإمارات» ان الدولة تتوقع ان تصدر سندات في نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل، كما أشار إلى أن مؤسسة الامارات للبترول (الامارات) تحتاج الى قروض من البنوك لإعادة تمويل التزاماتها التي بلغت 1,9 مليار درهم بحلول نهاية العام الماضي، لأنها تبيع منتجاتها اقل من سعر السوق. وأقر المجلس الوطني الاتحادي قانونا جديدا للدين العام في الشهر الماضي، ممهدا الطريق لأول اصدارات سندات اماراتية على المستوى الاتحادي.
ويضع هذا التشريع -الذي يحتاج الى تصديق رئاسي لكي يصبح قانونا ساريا- سقفا للدين الحكومي الاماراتي عند 25٪ من الناتج المحلي الاجمالي أو 200 مليار درهم (5,54 مليار دولار). ويوفر التشريع أيضا اطارا قانونيا لإقامة سوق للسندات الحكومية في الدولة وتداول أدوات الدين العام في واحدة أو أكثر من الاسواق المالية الثلاث في البلاد.
استضافة
تستضيف الامارات اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي، والتي تضم اجتماعات اللجان المتخصصة الدائمة واللجنة التنفيذية للاتحاد واجتماع مجلس الاتحاد والمؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد، وذلك في الفترة من الاحد 16يناير الجاري وتستمر لمدة اربعة ايام بفندق ياس في العاصمة ابوظبي.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الدورة الحالية للاتحاد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس بمقر الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في ابوظبي ان احتضان الامارات لهذا الحدث الاسلامي ينبع من ايمانها الراسخ ببعدها الاسلامي وقضايا امتها، ويعكس ثقة وتقدير العالم الاسلامي لدورها انطلاقا من موقفها الداعم والمساند لتطوير التعاون المشترك بين الاشقاء في جميع المجالات، خاصة على صعيد التضامن وتنسيق المواقف تجاه التحديات التي تواجه شعوب الدول الاسلامية.