نفت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أمس فرض أي زيادات جديدة في أسعار اسطوانات الغاز خلال الشهر الجاري، مهددة بمخالفة أية شركة لا تلتزم بالأسعار المعلنة خلال الشهر الماضي، حيث لم يطرأ أي تعديل على هذه الأسعار بالنسبة للشهر الجاري.
وقال مصدر في الدائرة «لا زيادات جديدة في أسعار الغاز لشهر يناير الجاري وسنفرض عقوبات قاسية في حال مخالفة التسعيرة التي يتم إعلانها بشكل شهري من قبل شركات توزيع الغاز، وهي 58 درهما للصغيرة، و115 للأسطوانة متوسطة الحجم و230 درهما للأسطوانة كبيرة الحجم».
وقال مستهلكون ان بعض العاملين في الشركات رفضوا الرد على المتصلين خلال اليومين الماضيين استعداداً لتطبيق أسعار جديدة خلال الشهر الجاري، ما اضطر البعض إلى اللجوء للشركات الأخرى الملتزمة بالأسعار المعلنة.
وقال صلاح عبد الباري مدير شركة الغاز المتحدة إن الأسعار الحالية تم إقرارها من قبل الدائرة وتتم عملية مراقبتها بصورة دائمة من قبل مفتشي الدائرة، لافتاً إلى ان تحديد أسعار الغاز يخضع للعديد من الأمور في مقدمتها سعر الغاز عالميا وسعر المورد وهامش الربح، وهذه الأسعار مرتبطة ببعضها وتتم في وجود الرقابة.
ولفت إلى ان «أدنوك»، وهي المورد الرئيسي للشركات تدعم أسعارها في أبوظبي وتبيع لشركات الغاز بسعر أعلى، وهو ما يتضح في الفارق بين أسعار الاسطوانات بين أبوظبي وباقي إمارات الدولة.
وأكد على انه في حال تطبيق أسعار اسطوانات أدنوك التي تباع في أبوظبي على سوق رأس الخيمة فإن معظم الشركات الموزعة ستضطر إلى الإغلاق، لأن أيا من الشركات لن تستطيع البيع بأقل من سعر التكلفة.
مطالبات الاهالي
وطالب الاهالي والمقيمون المسؤولين في شركة أبوظبي للتوزيع «أدنوك» بسرعة توزيع اسطوانات الشركة في سوق الإمارة، خاصة بعد توقيع اتفاقية مع الدائرة لدخول السوق كمنافس رئيسي للشركات القائمة والتي تنفي مجتمعة مسؤوليتها عن رفع أسعار الغاز، حيث تتذرع هذه الشركات بأن السبب الرئيسي هو ارتفاع الأسعار عالمياً.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية وقعت اتفاقا مع شركة أبوظبي للتوزيع «أدنوك» لدخول سوق الإمارة بناء على تعليمات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلا أن الشركة لم تبدأ بعد في توزيع الاسطوانات.
وجدير بالذكر أن فترة الشتاء تشهد زيادة كبيرة في استهلاك الغاز، ما يضيف اعباءً اضافية على الأسر محدودة الدخل.