اشترطت وزارة العمل ضرورة استيفاء المصارف وشركات التأمين العاملة بالدولة كل نسب التوطين المحددة بقراري مجلس الوزراء بشأن نسبة التوطين في هذين القطاعين لتصنيفهما في الفئة الاولى من فئات التصنيف الجديدة التي اقرتها الوزارة مؤخرا، وجرى العمل بموجبها مطلع الشهر الجاري.
وتستفيد البنوك وشركات التأمين من ادراجها في الفئة الاولى بالإعفاء من الضمان المصرفي المحدد بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل وسداد رسوم هي الاقل لاستخدام العامل، والتي تبلغ 300 درهم متضمنة بطاقة العمل لمدة عامين.
ويتم تصنيف منشآت الفئة الاولى بقرار من وزير العمل، واستثنت الوزارة المصارف ومنشآت التأمين من شروط التصنيف لهذه الفئة والتي تقضي بأن لا تقل نسبة العمالة في المستويات المهارية الاولى والثانية والثالثة المعمول بها في الوزارة عن 20٪ من اجمالي عدد العاملين بهذه المنشأة وان لا يقل اجر العامل فيها عن 12 الف درهم اذا كان في المستوى المهاري الاول، وعن 7 آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني وعن خمسة آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث.
ويشترط كذلك ان لا تقل نسبة التوطين عن 15٪ من اجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاثة وبشرط ان يكون العامل المواطن مسجلا في احد الصناديق العامة الحكومية المعنية بالمعاشات والـتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة او على مستوى الامارة.
وقالت الوزارة انه على الرغم من استثناء هذه المنشآت من شروط التصنيف المعمول بها لتصنيف المنشآت في الفئة الاولى، الا ان هذه المنشآت لاتزال ملتزمة بقراري مجلس الوزارء رقم 01 لسنة 1998 في شأن زيادة نسبة المواطنين العاملين بالمصارف بالدولة والذي حددها بنسبة 4٪ سنويا من اجمالي العاملين بكل مصرف وقرار مجلس الوزراء رقم 202/2 لسنة 2003 الخاص بتحديد نسب التوطين في قطاع التأمين والذي حددها بنسبة 5٪ سنويا من اجمالي العاملين بكل شركة تأمين.
ويعد قطاع المصارف من أكبر القطاعات من حيث توطين الوظائف في الدولة، حيث بلغت نسبة التوطين فيه 4.34٪ مع نهاية 2009 مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 4٪، وبلغت نسبة التوطين في القطاع المصرفي في أبوظبي نحو 10٪. وتراجعت نسبة التوطين في القطاع المصرفي وفقا للجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بواقع 2٪، في حين تراجع إجمالي العاملين في القطاع المصرفي بواقع 54 موظفا وموظفة وبنسبة انخفاض بلغت 0.15٪ عن ديسمبر 2009 ليصل عددهم الى 37 الفا و286 موظفا وموظفة، في حين وصل اجمالي المواطنين في المصارف الى 12 الفا و98 مواطنا ومواطنة.