اصدر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، قرارات في شأن اعتبار قطعة الارض المخصصة لشركة ابوظبي للموانئ منطقة حرة، واعتبارها من المناطق الاستثمارية ولتكون المنطقة الاستثمارية الحادية عشرة بأبوظبي، وفي شأن اعتبار قطعة الارض المخصصة لشركة ابوظبي للمطارات منطقة حرة، وقرارا في شأن اعتبار منطقة مطار العين الدولي منطقة حرة، وقرارا في شأن اعتبار منطقة مطار البطين منطقة حرة، حيث نشر القرار مؤخرا في الجريدة الرسمية.
كما اصدر سموه قرارا بإعادة تشكيل مجلس ادارة دار زايد للثقافة الاسلامية برئاسة الدكتور مطر الكعبي وعضوية كل من تيمثون ولتر والدكتور نصر عارف والدكتور باسم عيتاني والدكتور محمد بسام الزين وكيشة بو وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مكافأة سنوية قدرها 60 الف درهم.
كما أصدر الدكتور مبارك احمد المزروعي رئيس مجلس الخدمة المدنية بإمارة ابوظبي التعميم رقم 1 لسنة 2010 في شأن التأكيد على الالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ودعا التعميم الذي نشر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية لإمارة ابوظبي الى ضرورة التزام كافة الدوائر والجهات الحكومية في امارة ابوظبي التي تطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعاميم الصادرة عنه بالمعايير اللازمة لمهام وتطبيقات الموارد البشرية من حيث استخدامات العقود الخاصة وتطوير وتدريب وتخطيط الموارد البشرية وعمليات التقييم على النحو الذي يطبقه مركز التميز للتعيين او الترقية والتسكين وتقييم القيادات وتعييناتها.
واشار التعميم الى ضرورة مراجعة الدوائر والجهات الحكومية بالإمارة للهياكل التنظيمية للدوائر والجهات الحكومية والاستعانة بقطاع الادارة العامة بالأمانة العامة والشكاوى والتظلمات والتعيينات وطلبات التوظيف والترقيات وتعديل الرواتب وحالات التقاعد وانهاء الخدمة والتسكين على الهياكل وانهاء الخدمة والتسكين على الهياكل التنظيمية المعتمدة واستخدام النظام الالكتروني لإدارة الموارد البشرية وكافة تطبيقاته المتاحة.
ويأتي التعميم انطلاقا من مسؤوليات مجلس الخدمة المدنية المقررة له بموجب احكام قانون الخدمة المدنية، والتي تهدف الى الارتقاء بالأداء المؤسسي ومراعاة صالح العمل والقوى العاملة والالتزام بالقوانين والنظم والاجراءات المطبقة.
من جانب آخر دعا المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي كافة الجهات الحكومية في الامارة الى تطبيق نظام ادارة البيئة والصحة والسلامة وذلك باستكمال تطوير النظام الخاص بكل جهة قبل نهاية شهر ديسمبر 2010 ورفعه الى مركز ابوظبي للبيئة والصحة والسلامة لمراجعته واعتماده، والتنسيق مع مركز ابوظبي للبيئة والصحة والسلامة في كافة القضايا المتعلقة بالنظام، والتأكد من الربط مع النظام الالكتروني الذي سيتم انشاؤه لدى المركز خلال العام الجاري 2011.
واصدر محمد احمد البواردي الامين العام للمجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي تعميما حول تطبيق نظام ادارة البيئة والصحة والسلامة في امارة ابوظبي، وذلك استنادا الى السياسة العامة للبيئة والصحة والسلامة لإمارة ابوظبي والمعتمدة في ديسمبر 2006 وبعد صدور قرار سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي رقم 42 لعام 2009 حول نظام ادارة البيئة والصحة والسلامة، والذي بموجب تم ادراج مؤشر نسبة تطبيق نظام ادارة البيئة والصحة والسلامة ضمن مؤشرات الاداء المشتركة في اتفاقية الاداء الموقعة بين الجهات الحكومية.