عقدت لجنة التنسيق الإداري التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماعها التاسع في فندق قصر الإمارات في أبوظبي لمناقشة عدد من المواضيع والأمور التنسيقية والإدارية في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة أبوظبي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المشروع الذي قدمته بلدية أبوظبي، والذي يهدف إلى إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للإمارة يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية بهدف تحسين عمليات التخطيط والتصميم والتطوير للإمارة لدعم تطبيق خطة إطار عمل الهيكل العمراني لإمارة أبوظبي 2030.
وبينت دراسة المشروع أن العمل سيبدأ مطلع العام الجاري وسيوفر مستوى الأبعاد الثلاثية في مراحله المختلفة في فترة زمنية تتراوح ما بين ستة أشهر إلى أربع وعشرين شهراً، حيث يمكن الاستفادة منه في ترخيص البناء والتخطيط الحضري والثقافة والتراث والدفاع المدني والصحة والتعليم والمراقبة والتحكم وإدارة السواحل والمعلومات البحرية، إضافة لمراقبة حركة السير للطائرات في المطار.
وأشارت الدراسة إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع 25 إدارة وجهة حكومية في الإمارة لدراسة متطلبات مشروع النموذج الثلاثي الأبعاد لمدينة أبوظبي. واستمعت «لجنة التنسيق الإداري» إلى ملخص مشروع توحيد نظام العنونة والإرشاد الإداري المكاني في إمارة أبوظبي المقدم من دائرة شؤون البلدية الذي تضمن الأدلة التوجيهية المنجزة لتطبيق نظام العنونة الموحد ومنها دليل معايير ومواصفات لوحات الإرشاد المكاني ومقترح تشكيل اللجنة العليا لاعتماد الأسماء الجغرافية لإمارة أبوظبي والغرض من تشكيلها والهياكل التنظيمية للجنة ومستوياتها وفرق العمل بها، وكذلك قرارات اللجنة النهائية وخطوات العمل القادمة.
واستعرضت اللجنة فوائد تبني إمارة أبوظبي للكودات الدولية للبناء، حيث ستتوافر معايير الاستدامة والتي من شأنها التوفير في استخدام واستهلاك الطاقة من مياه والكهرباء وفي توحيد المعايير والمواصفات القياسية للمباني في الإمارة ورفع مستوى الجودة في قطاع البناء والإنشاءات وتحسين الجودة النوعية للمعيشة من خلال إيجاد بيئة عمرانية آمنة وصحية.. إضافة إلى حماية الاستثمارات الهائلة في قطاع البناء والانشاءات بإطالة العمر الافتراضي للمباني والمنافسة العادلة في قطاع البناء على أساس الجودة والمتانة العالية للمباني وخفض كلفة الصيانة بجانب عمل احتياطات أفضل لمقاومة الزلازل والرياح في تصميم المباني ودعم معايير الاستدامة وتحسين عمليات وإجراءات التفتيش والرقابة على البناء، فضلاً عن رفع سلامة البناء واحتياطات الحماية من الحرائق والتحديث والدعم والتطوير المستمر للكودات من قبل مجلس الكود الدولي.
وكانت «لجنة التنسيق الإداري» قد ناقشت في اجتماعها السابق العرض المقدم من «لجنة الحوكمة» بخصوص نظام تخطيط موارد المؤسسة في حكومة أبوظبي بجانب الدراسة التي أعدتها «هيئة الصحة» بخصوص توطين قطاع الرعاية الصحية إضافة إلى خطة أبوظبي للأداء والتنفيذ.