اصدر الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي وكيل عام وزارة الصحة بالإنابة القرار رقم 479 لستة 2010 بشأن تمديد فترة التخلص من الأجنة المجمدة في مراكز الإخصاب في الدولة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو المقبل، لإعطاء المزيد من الوقت لأصحاب تلك الأجنة للاستفادة أو التخلص منها.
وكانت الصحة قد حددت 31 ديسمبر الماضي موعدا نهائيا لكافة مراكز الإخصاب للتخلص من الأجنة المجمدة لديها تنفيذا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 0082 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب في الدولة ولائحته التنفيذية .
وقالت مصادر في مركز دبي للإخصاب التابع لهيئة الصحة في دبي لـ «البيان» إنها بدأت بالتخلص من الأجنة المجمدة والمقدر عددها بخمسة آلاف بويضة في المركز على مراحل بدأت الأولى منها بالأقدم (البويضات المجمدة من عام 1991 ولغاية 2000 )، وقد تم التخلص منها، والمرحلة الثانية من عام 2000 لعام 2004، مشيرة إلى أن قرار التمديد يأتي في إطار إتاحة الفرصة لأصحاب تلك البويضات للاستفادة منها.
وأوضحت المصادر أن كثيرا من الأجنة المجمدة التي تم التخلص منها مر على تخزينها ما يقرب من 19 عاما ولم يستدل على أصحابها ، مشيرة إلى إن المركز يقوم بتنظيم لقاءات مع أصحاب تلك الأجنة بهدف تقديم الاستشارات الطبية والاتفاق على إتلاف هذه الأجنة وفق أحدث الأنظمة الطبية المتبعة من خلال لجنة تضم أطباء وفنيين أو الاستفادة منها .
وترجع أسباب إصدار التخلص من البويضات المجمدة إلى أسباب دينيّة بعد اعتراض من مجمع العلماء على طرق تخصيب تلك الأجنة وتخزينها، والذين أكدوا أن هناك شبهات قوية حول إمكانية اختلاط الأنساب عن طريق تلك الأجنة خاصة وان من بينها عينات يرجع تاريخ تخزينها لما يزيد عن 15 عاما.
و كان الدكتور احمد الحدادألا مدير إدارة الإفتاء في دبي قد أكد أن بقاء تلك الآلاف من الأجنة المجمدة قد يعرضها للتلاعب سواء عن طريق التجارة بهاألا أو الخطأألا فيها على اقل تقدير، لذلك وجب التخلص منها بشكل عاجل لأن كثيرًا من أصحاب تلك الأجنة الذين انقطعت صلتهم بها بعد مرور تلك الأعوام على تخزينها إما متوفون أو مغادرون للبلاد.
وقال إذا كان حفظ الأجنة هو في الأصل محظورًا، إلا في ضوابط شرعية وقانونية دقيقة، فإن من المتعين عدم التوسع فيه بل يبقى استثنائيًّا عند الضرورة، فإذا انتهت تعين إتلافها حتى لا تقع في أيدي المتلاعبين آو المقصرين.