قررت وزارة العمل تصنيف منشآت قوارب الصيد للمواطنين في الفئة الاولى التي تحظى بأكبر المزايا والتسهيلات وفقاً للقرارات الجديدة للانتقال والرسوم والتصنيف والضمان المصرفي التي اصدرها مجلس الوزراء وبدأ تطبيقها .
وأولى المزايا اعفاء هذه المنشآت من الضمان المصرفي المقدر بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل وسداد اقل الرسوم لاستقدام العمالة والبالغة 300 درهم لتصريح العمل والبطاقة لمدة سنتين والاستثناء من شروط وضوابط التصنيف لمنشآت الفئة الاولى والتي تتطلب تصنيف المنشآت في هذه الفئة بقرار من وزير العمل وان لا تقل نسبة العمالة في المستويات المهارية «الاولى والثانية والثالثة» عن 20٪ من اجمالي العاملين بهذه المنشأة وان لا يقل اجر العامل فيها عن 12 ألف درهم اذا كان في المستوى المهاري الاول وعن سبعة آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني وعن خمسة آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث .
وان لا تقل نسبة التوطين عن 15٪ من اجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاثة وبشرط ان يكون العامل المواطن مسجلا في احد الصناديق العامة الحكومية المعنية بالمعاشات والـتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة او على مستوى الامارة اي ان هذه المنشآت ستبقى ضمن هذه الفئة الاولى بشكل دائم ولن تتأثر ويتم تحويلها الى الفئة الادنى كباقي المنشآت في الانشطة الاخرى.
وقررت كذلك بالاضافة الى هذه المزايا استثناء منشآت قوارب الصيد للمواطنين من الاشتراك في نظام حماية الاجور نظرا لطبيعة العمل في هذه المنشآت والتي تعتمد على نظام «الجلاطة» وبموجبه يتم تقسيم قيمة حصيلة الصيد مناصفة بين صاحب القارب والعاملين عليه ولن تستطيع المنشأة تحديد واحتساب الراتب الشهري للعامل وهذه الطريقة معمول بها في قطاع صيد الاسماك في جميع دول العالم.
وتقدم علي محمد المنصوري العضو المنتدب لجمعية ابوظبي التعاونية لصيادي الاسماك بالشكر والتقدير الى معالي وزير البيئة والمياه واعضاء المجلس الوطني الاتحادي على جهودهم التي اسفرت عن صدور قرار مجلس الوزراء بإدراج منشآت قوارب الصيد للمواطنين في الفئة الاولى والذي سيعود بالفائدة والنفع على صناعة صيد الاسماك في الدولة وزيادة حصيلة الصيد الذي يعتبر من اهم مكونات الامن الغذائي بالدولة ويعتمد الكثير من المواطنين والمقيمين على الاسماك كغذاء رئيسي .
كما تقدم بالشكر كذلك الى معالي صقر غباش وزير العمل وحميد راشد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل على جهودهما المخلصة وسعيهما الدائم لمساعدة اصحاب القوارب المواطنين وبما ينعكس ايجابيا على تطوير صناعة صيد الاسماك بالدولة .
المستفيدون
وقال ان اكثر من 7000 مواطن اصحاب قوارب على مستوى الدولة سوف يستفيدون من القرار الجديد لمجلس الوزراء والمزايا والتسهيلات منهم ما يترواح بين 1100 على مستوى امارة ابوظبي .
استثناء المنشآت
واضاف ان القرار سبقه استثناء منشآت قوارب الصيد للمواطنين من تحويل رواتب الصيادين العاملين لديهم عبر البنوك من خلال الاشتراك في نظام حماية الاجور كغيرها من المنشآت في الانشطة الاخرى وذلك لخصوصية قطاع الصيد لان الاجور فيه يتم احتسابها بنظام «الجلاطة» وهو نظام الشراكة الفعلية في الارباح بين اصحاب القوارب والعاملين عليها بنسبة 50٪ لكل جانب والذي يصعب معه تحديد اجر شهري ثابت للعامل يمكن تحويله عبر نظام حماية الاجور وهذا النظام معمول به على مستوى العالم وليس الامارات فقط لأن الصيادين ليسوا عمالا او موظفين بل شركاء لاصحاب القوارب.
وأوضح ان قرار مجلس الوزراء بتصنيف منشآت قوارب الصيد للمواطنين في الفئة الاولى يؤكد حرص الحكومة على الاهتمام بمهنة الصيد باعتبارها من المهن التراثية القديمة والتي يعتمد عليها في توفير جانب كبير من الغذاء بالدولة حيث تمت معاملة قوارب الصيد معاملة المنشآت الكبيرة والتي تسدد اقل رسوم لاستخدام العامل والبالغة 300 درهم رسوم انتقال العمال وتصريح عمل جديد متضمنة بطاقة العمل لمدة سنتين اي ان تكلفة استخدام العامل في السنة الواحدة تبلغ 150 درهما وهي قليلة جدا مقارنة بما يسدد في السابق.
واعرب عن امله في ان تحذو جهات اخرى بالدولة حذو وزارة العمل وان تعمل على تقديم الدعم لاصحاب قوار بالصيد المواطنين ان تقوم شركات توزيع المحروقات مثل ادنوك وايبوك والامارات، بتوفبر وقود بأسعار خاصة لقوارب الصيد للمواطنين نظرا لارتفاعها بشكل كبير وتستحوذ على نسبة كبيرة من تكلفة رحلات الصيد مما يثقل كاهلهم بالمزيد من الاعباء والتكاليف .
أرباح
حققت الجمعية معدلات ارباح كبيرة تفوق ما تم تحقيقه العام الماضي نتيجة الجهود التي تقوم بها الجمعية في دعم ومساندة اصحاب القوارب والعمل على حل المشاكل التي تواجههم وسيتم توزيع نسبة كبيرة من الارباح على اعضاء الجمعية لدى انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال الفترة المقبلة. واشار الى ان الجمعية تقدمت بمذكرة الى وزارة الشؤون الاجتماعية لاعادة احياء لاتحاد التعاوني لجمعيات صيد الاسماك بالدولة.