بدأت هيئة الإمارات للهوية تطبيق نظام ساعات العمل المرن في عدد من الوحدات التابعة لإدارة السجل السكاني.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لنتائج الدراسة التي اعدتها الهيئة لهذا الموضوع من كافة النواحي المتعلقة بعدد الأجهزة والإنتاجية المطلوبة والإنتاجية المفترضة في الوقت المتبقي للموظف.

وبدأ تطبيق نظام العمل المرن في مكاتب التدقيق في كل من أبوظبي »مركز العمليات« والعين حيث ستستغرق مدة التطبيق شهراً يتم خلالها تقييم مردود النظام وجدواه على الموظفين من حيث مستوى الإنتاج، والأداء ودرجة الرضى الوظيفي.

وفي ضوء نتائج تطبيق هذا النظام الجديد سيتم اعتماده لاحقاً وتطبيقه على جميع مكاتب التدقيق التابعة للهيئة.

وتتولى ريم الرضي مديرة مكاتب التدقيق في هيئة الإمارات للهوية مسؤولية متابعة هذا المشروع والإشراف على تنفيذه.

ووفقاً للقانون الاتحادي رقم ‬9 لسنة ‬2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية فان هيئة الامارات للهوية تصدر لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني بطاقة تسمى بطاقة الهوية ويكون الاعتداد فى اثبات الشخصية بهذه البطاقة دون غيرها.

ويعتبر برنامج السجل السكاني مشروعا وطنيا رائدا يندرج ضمن الخطط التنموية الهامة في الإمارات، وهو يعتبر اليوم من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة بالإضافة إلى كونه من أهم مشاريع الحكومة الالكترونية.

ويهدف برنامح السجل السكاني الى إنشاء وتطوير قاعدة بيانات دقيقة ومركزية مع ضمان أمن وسرية المعلومات وتعريف وتأكيد الهوية الفردية بفضل الرقم التعريفي المرتبط بالصفات البيولوجية وإصدار بطاقة هوية ذكية مؤمنة لتعريف جميع سكان الدولة وتحقيق الترابط والتكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

ويضم نظام السجل السكاني قاعدة بيانات مركزية تضم بيانات جميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين يتم تجميعها عند التسجيل. وتساعد التقنيات المستخدمة فى نظام السجل السكانى على توفير أحدث الوسائل لحماية البيانات والمعلومات وتوفير بيئة آمنة لتعريف وتأكيد هوية الأفراد.