كشف أحمد الشحي مدير إدارة علاقات المتعاملين بوزارة العمل أن عدد المكالمات التي يتلقاها مركز الاتصال بالوزارة وصلت إلى 3 آلاف مكالمة يومياً بعد تطبيق القرارات الجديدة في عام 2011م، التي أصدرها معالي صقر غباش وزير العمل لتصنيف المنشآت والرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وقال الشحي ان المكالمات زادت بنسبة كبيرة عما كانت عليه قبل تطبيق هذه القرارات، حيث تراوح عددها في الماضي ما بين 1500 إلى 2000 مكالمة يومياً، ومشيراً إلى أن إدارة علاقات المتعاملين قامت بتدريب عناصر مركز الاتصال للرد على أية مشكلة أو استفسار، مع تخصيص أرقام معينة لكل نوع من أنواع الاستفسارات.
وأوضح الشحي أنه لا تأخير في الرد على أي مكالمة تأتي من أصحاب المنشآت أو العمال، مؤكداً أن الرد يأتي خلال 20 ثانية فقط ووجوب استقبال 80٪ من المكالمات الواردة، مدللاً على ذلك بقوله إنه إذا كان هناك ألف مكالمة فيجب الرد على 800 مكالمة منها.
وقال إن إحصائية شهر نوفمبر الماضي أوضحت أن استفسارات قانون العمل وصلت إى 25٪، والاستفسار عن الحرمان والشكاوى 12٪، ونهاية الخدمة أكثر من 8٪، وأما تصاريح العمل فوصلت النسبة إلى 7٪.
وأكد الشحي أن القرارات الجديدة تصب جميعها في صالح سوق العمل وفي صالح أصحاب المنشآت والعمال، وخاصة أن أصحاب المنشآت يمكنهم الاستفادة من العمال والموظفين الذين يمتلكون الخبرات، سواء بإصدار تصاريح عمل لبعض الوقت أو انتقال العمال بسلاسة ويسر، وقال إن قرارات العمل لبعض الوقت وتصريح عمل مؤقت إنما يؤدي إلى زيادة الدخل والاستفادة من أوقات الفراغ.
وأضاف ان هذه القرارات جاءت بعد دراسات متعددة واستعانة بخبرات وممارسات على أعلى مستوى، ومؤكداً أن تعديل مدة بطاقة العمل من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط أفضل للعمال ولأصحاب العمل وتقلل من المشكلات بينهما وكذلك الرسوم، وقال إن 65٪ من مجموع العاملين في الدولة لم تكمل مدة الثلاث سنوات وهي مدة سريان بطاقات عملهم. ولفت الشحي إلى أن هناك ارتياحاً كبيراً بين أصحاب الأعمال والعمال لهذه القرارات بما أعطتهم من حرية في انتقال العامل إلى وظيفة أخرى ولا يكون عبئاً على صاحب العمل.