أصدرت هيئة الصحة في أبوظبي قواعد تفعيل العقد الموحد للضمان الصحي الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين مقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات الضمان الصحي وشركات إدارة المطالبات.
وأوضحت أن العقد الموحد يدخل حيز التنفيذ الإلزامي في أي من التواريخ التالية أيهم أقرب : الأول من تاريخ 1 يناير 2011 العقود الجديدة الموقعة اعتبارا من هذا التاريخ، الثاني:عند التجديد للعقود النافذة بعد تاريخ الأول من يناير 1102 وحتى 31 ديسمبر 2011. والثالث :في أي تاريخ يقع بين الأول من يناير 2011 والحادي والثلاثين من ديسمبر 2011 الذي يتم فيه الاتفاق المتبادل بين مقدم خدمات العلاج الطبي وشركة الضمان الصحي أو شركات إدارة المطالبات التي تنوب عنها للتحول إلى العقد الموحد، والرابع : في الأول من يناير 2012 بالنسبة لكافة التعاقدات التي لم تحول إلى العقد الموحد.
وأصدر المهندس زيد السكسك مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي تعميما لمقدمي الخدمات الطبية وشركات الضمان الصحي وشركات المطالبات المرخص لهم للعمل في إمارة أبو ظبي بهذا الشأن .
وكانت هيئة الصحة في أبو ظبي قد اعتمدت عقدا موحدا جديدا يحكم العلاقة التعاقدية بين مقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات الضمان الصحي وشركات إدارة المطالبات يبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2011 لكافة التعاقدات التي تتم أو تجدد بين مقدمي الخدمة وشركات الضمان وشركات إدارة المطالبات في أو بعد هذا التاريخ.
وتجري هيئة الصحة تدقيقها على كافة هذه العقود التي تبرم أو تجدد وفقا للعقد الموحد اعتبارا من الأول من مارس 2011 ويسمح لطرفي العقد تحديد الإجراءات الإدارية مثل دليل المزود وأسعار الدفع التعريفية ضمن الإطار التعاقدي الوارد في العقد، وكذلك ألا يتعارض دليل المزود مع قانون الضمان الصحي أو لائحته التنفيذية أو مع أحكام العقد الموحد، وأن النص باللغة العربية هو النص المعتمد رسميا في التعامل.