أبوظبي ـــ عبدالحي محمد
أكدت وزارة الاقتصاد أمس رفع أسعار منتجات المياه الغازية بنسب تتراوح بين 50٪ و25٪ بدءاً من أول يناير.
وقال محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لـ«البيان» أمس ان قرار الزيادة جاء بموافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك منذ شهرين مشيراً إلى أن اللجنة طالبت الشركتين المنتجتين للمياه الغازية في الدولة بتأجيل تطبيق قرار الزيادة حتى أول يناير 2011.
وأكد الشحي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت على زيادة أسعار المواد الغازية بنسبة وصلت إلى 50٪ للعبوات الصغيرة مثل عبوة 355 مم و300 مم حيث زاد سعرها من درهم إلى درهم ونصف كما شملت الموافقة زيادة سعر العبوات الكبيرة (العائلية) من 4 دراهم إلى 5 دراهم بنسبة زيادة وصلت إلى 25٪.
وكانت شركتا دبي للمرطبات المنتجة للمياه الغذائية تحت العلامة التجارية «بيبسي» وكوكاكولا قد رفعتا أسعار منتجاتهما بنسبة 25٪ مارس قبل الماضي بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها، إلا أن وزارة الاقتصاد رفضت هذه الزيادة وأنذرت الشركتين للعودة إلى الأسعار القديمة كما حررت للعديد من منافذ البيع مخالفات تنفيذا للقرار 466 للعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار بدون موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وقال الشحي: لقد قدمت الشركتان مستندات كثيرة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك تؤكد ارتفاع أسعار المواد الخام لمنتجاتهما وبصفة خاصة مادة السكر إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة وغيرها وقد تأكدت اللجنة من صحة هذه المستندات والموقف المالي للشركتين.
ولفت إلى أن موافقة اللجنة العليا على الزيادة جاء من منطلق المبررات المنطقية والواقعية التي قدمتها الشركتان.
وقال: تأكد للجنة العليا أن أسعار المياه الغازية في الإمارات هي الأقل عالميا، وان الشركتين لم تعد تطيقان آثار ارتفاع أسعار المواد الخام، وقد وتم تكليف الشركتين بكتابة الأسعار الجديدة على منتجاتهما حتى لا تقوم محلات البقالة والسوبرماركت برفع الأسعار بصورة عشوائية، وستراقب الوزارة السوق للتأكد من البيع بالأسعار المحددة من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك. وقد بدأت المحلات التجارية الكبرى والجمعيات التعاونية ومحلات البقالة في أبوظبي السبت الماضي بيع المياه الغازية بأسعارها الجديدة التي حددها قرار للجنة العليا لحماية المستهلك وهو القرار الذي تم تسليمه للمحلات الكبرى والصغرى.