أكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد على ان الوزارة حريصة على تنفيذ كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والعمل بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية مشيرا الى اهتمام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ولفت إلى أن الإمارات كانت سباقة في موضوع إنشاء محاكم خاصة لحماية المستهلكين من جشع التجار، مشيراً إلى أهمية مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك الذي يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الحالي رقم 24 لسنة 2006 وذلك لتعزيز جانب الردع في التجاوزات على حقوق المستهلك أو الغش التجاري.
وأعرب المنصوري عن تقديره واعجابه للجهود التي قامت بها طواقم وفرق الوزارة خلال العام الماضي الذي شهد العديد من الانجازات والتي كان من ابرزها عقد وتنظيم اعمال ست لجان اقتصادية مشتركة مع دول من مختلف قارات العالم مما يسجل بكل فخر واعتزاز في سجلات الوزارة على النجاح الذي حققته هذه اللجان والذي يقاس بما خرج عنها من قرارات وتوصيات وتوقيع مذكرات تفاهم، واتفاقيات جميعها استهدفت النهوض بالاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات والتركيز على قطاعات مختلفة ومتعددة، يتم من خلال النظر الى الميزة النسبية للدول والى ما هو موجود لديها من امكانات.
وقال ان وزارة الاقتصاد تولي قضية حماية المستهلك أهمية بالغة باعتبارها مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها من أجل تحقيق مصلحة المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال والتلاعب بالأسعار التي قد تؤثر سلباً على القدرة الاستهلاكية والأداء الاقتصادي في الدولة، وتخل بتوازن معادلة التنمية الشاملة.
خطة العمل
وقال معاليه ان الخطة التشغيلية لعام 2010 لوزارة الاقتصاد جاءت متميزة لوجود اكثر من 69 مبادرة و128مؤشر أداء وهي مبادرات مرتبطة بتحقيق الاهداف الاستراتيجية للوزارة من خلال تحديد آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2011 - 2013 والرامية الى زيادة المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بتطوير آلية عمل الوزارة ورفع مستوى الأداء في كافة القطاعات .
واكد معاليه ان الوزارة حرصت على تنفيذ خطتها التشغيلية لعام 2010 وفق البرامج الزمنية الموضوعة وذلك إنسجامها مع إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين من خلال التأسيس لمرحلة جديدة من العمل تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً .
دعم مشاركة المواطنين
وقال معاليه ان الخطة اشتملت على مجموعة من المبادرات المرتبطة بتحقيق الاهداف الاستراتيجية للوزارة وذلك انسجاما مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية الى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة وسن وتحديث التشريعات والسياسات ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والمبادرات الاقتصادية وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار واستمرار النمو الاقتصادي وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية والقيام بدور رقابي فاعل لتطبيق القوانين بما يحقق التنافسية.
من جهة أخرى كرم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك على الجهود التي قام بها في تعزيز دور الوزارة في حماية المستهلك باعتبارها مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها من أجل تحقيق مصلحة المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال والتلاعب بالأسعار التي قد تؤثر سلباً على القدرة الاستهلاكية والأداء الاقتصادي في الدولة .
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ان هذا التكريم جاء وفق النهج الذي تسير عليه الوزارة في تكريم المبدعين والمخلصين والمتميزين في عملهم وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الوقوف الى جانب كل من يعمل خدمة لوطنه ولصالح بلده .
وقال ان الوزارة تحرص على رفع قدرات موظفيها بمختلف فئاتهم الوظيفية بما يحقق تطبيق وتنفيذ الرسالة التي أطلق من أجلها برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي والتي تتلخص في تحقيق التفوق في نتائج أداء القطاع الحكومي وموارده البشرية بالدولة، من خلال تطبيق نموذج عالمي للتميز وإطلاق مجموعة متنوعة ومستمرة من المبادرات التطويرية بما يعزز ثقافة الابداع والولاء والتميز لدى كافة موظفي الوزارة.