أكدت دائرة النقل في أبوظبي حرصها وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركات الطيران ومختلف مستخدمي المجال الجوي، على عمل دراسات مختلفة تترجم لاحقاً لآليات مناسبة تساهم في تفادي الاختناقات المحتملة المصاحبة للنمو المطرد في حركة النقل الجوي، مشيرة إلى أن تنظيم الأجواء يعتبر من أهم الآليات التي تساعد على تسهيل حركة الطائرات.
وأوضحت الدائرة أنها تحرص على القيام بعدد من المبادرات النوعية للارتقاء بحركة الطيران في المنطقة والإسهام في تخفيف الأضرار على البيئة والحد من استهلاك الوقود، لافتة إلى أن هذا النوع من المبادرات يسهم لاحقاً في انسيابية حركة الطيران وزيادة في الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي.
وأشارت دائرة النقل في أبوظبي إلى أن تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة وتحرير سوق الطيران المدني في الإمارة مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية، أسهم في وصول خدمات الطيران الوطنية إلى مختلف دول العالم وازدياد حركة النقل الجوي وأعطى نطاق خيارات أوسع للمستهلكين، وانعكس ذلك بالفائدة على جميع القطاعات وبالأخص قطاعي التجارة والسياحة وبالتالي أضافت عائداً إلى الناتج المحلي والإجمالي لإمارة أبوظبي.
وأوضحت الدائرة أن قطاع الطيران المدني بالدولة من القطاعات ذات التطور السريع والتي تواجه صعوبة في استقطاب العدد اللازم من المواطنين الذين يمتلكون الخبرة الفنية الكافية لتلبية أهداف خطة التوطين الكاملة، مشيرة إلى أنه في ظل كل هذه المعطيات تم تعيين عدد من المواطنين حديثي التخرج بجانب ذوي الخبرات وهم ضمن برامج تدريبية مستمرة ورعاية كاملة من قبل ذوي الاختصاصات وأصحاب الخبرات في هذا المجال.
التوطين
وأشارت إلى أن الدور الذي يقوم به قطاع النقل الجوي بدائرة النقل من تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية سواء من خلال برامج تدريبية فنية أو من خلال رعاية ذوي الخبرات الموجودة، هو أمر يمارس بوضوح في الشركات الوطنية على سبيل المثال شركة الاتحاد للطيران، وشركة أبوظبي لتقنية الطائرات، وشركة مبادلة للتنمية، وشركة أبوظبي للمطارات من تعيين وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأكدت الدائرة حرصها على التعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لوضع السياسات العامة لضمان سلامة الأراضي حول المطارات في إمارة أبوظبي كافة الحالية أو المخطط تطويرها مستقبلاً، حيث أعدت لهذا الغرض السياسات واللوائح والمواصفات المعتمدة رسمياً في كل ما يتعلق بالتطوير العمراني حول المطارات والبيئة.
كما تقوم وبالتعاون مع شركة أبوظبي للمطارات وشركات الطيران وبالتنسيق والتعاون مع كل الجهات الأمنية ذات العلاقة في أبوظبي ومع الهيئة العامة للطيران المدني، لتوفير كل المتطلبات الأمنية اللازمة لضمان سلامة حركة النقل الجوي داخل مطارات الإمارة والأراضي المحيطة بها.
ويقوم قطاع النقل الجوي في دائرة النقل بالمساهمة في تطوير شبكة ربط إمارة أبوظبي بالأسواق العالمية عن طريق المشاركة مع الجهات الاتحادية وشركات النقل الجوي الوطنية في عملية المفاوضات والاتفاقيات الثنائية مع دول أو أطراف أخرى في مجال خدمات النقل الجوي بهدف الحصول على خدمات خطوط نقل ركاب وشحن جديدة وتوسيع نطاق الخدمات الحالية، وأيضاً تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتي تم تصميمها لضمان تنافس القطاع وحماية المستهلكين والبيئة.
خدمات متطورة
وأوضحت الدائرة أنه من مهامها تنفيذ السياسة العامة للإمارة فيما يخص النقل الجوي والتأكد من مدى تقيد الجهات والشركات العاملة في هذا المجال بالتزاماتها، وتوفير أعلى مستوى من الخدمات المقدمة من المشغلين وضمان تمتع الركاب وأصحاب الشحن وذوي المصلحة العامة بأعلى مستويات الخدمة التي يتم تقديمها عند استخدامهم للمطارات وشركات الطيران في إمارة أبوظبي. كما اعتبرت الدائرة أنه من أهم أدوارها التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والهيئات الإقليمية والدولية لمسايرة التطورات في قطاع النقل الجوي، والتنسيق والجمع بين الاحتياجات المتعددة للحكومة وأصحاب المصالح بهدف إيجاد استراتيجية طيران وطني شاملة ومتماسكة لتطوير نظام نقل جوي وطني متكامل وسلس وبمعايير عالمية.