عبر عدد من أصحاب المنشآت والعمال عن ارتياحهم لتطبيق القرارات الجديدة التي أصدرها معالي صقر غباش وزير العمل، لتصنيف المنشآت والقرار الخاص بالرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها الوزارة وإعفاء المنشآت من الغرامات السابقة، وأكد أصحاب المنشآت أن هذه القرارات تصب جميعها في صالح سوق العمل وخاصة عند الاستعانة بأصحاب الخبرات من الموظفين والعمال المتواجدين في الدولة.
من جهتهم أوضح موظفون وعمال أن القرارات الخاصة بإصدار تصاريح عمل لبعض الوقت تؤدي إلى زيادة الدخل والاستفادة من أوقات الفراغ .
وقد بدأت أمس وزارة العمل تطبيق القرارات الجديدة بالضوابط والمعايير الخاصة بتصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها، والقرار الخاص بالرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها الوزارة والذي يوضح آلية تقاضي هذه الرسوم في ضوء التصنيفات الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن كل نصوص القرارات توجد على الموقع الالكتروني للوزارة، وهي متاحة لأصحاب المنشآت والعمال والطلبة وغيرهم من الذين يمكن أن يستفيدوا من هذه القرارات على العنوان ٌٌٌّّّ.ٌٍُ.هًُّ.فم .
وتشكل القرارات الجديدة حافزا للمنشآت للانتقال من فئة تصنيف إلى فئة تصنيف أعلى، وتسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين والأنظمة المختلفة المنظمة لسوق العمل، في ظل أن القرارات تشمل جميع محاور ومحددات سوق العمل، مثل تعدد الثقافات والتوطين والأجور والسكن.
ويقول أحمد ناصر صاحب منشأة إن نظام التصنيف الجديد يعتبر فرصة لأصحاب الأعمال للانتقال بمنشآتهم للفئات الأعلى وكسب المزايا المترتبة عليها، إضافة إلى ذلك هناك استفادة كبيرة من الخبرات الموجودة في الدولة والإجراءات التي يسرتها الوزارة في هذا المجال، بدلاً من جلب عمالة إضافية ربما تفتقر إلى الخبرة اللازمة، وهناك كثير من هذه القضايا والمشكلات صادفت كثيرين من أصحاب العمل.
ويقول حمد راشد إن وزارة العمل استطاعت من خلال هذه القرارات أفساح المجال للجميع، سواء كانوا أصحاب مشاريع ومنشآت أو موظفين أو عمالاً وشباباً أو طلبة للحصول على أفضل الفرص المتاحة، وكل ذلك يصب في خدمة الجميع ولا يفيد فئة دون أخرى في المجتمع.
وقال إن هذه القرارات تتيح بيئة عمل متوازنة بين كل الأطراف وأرى أنها ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي كبير.
ويقول مصطفى عبد الرحمن موظف إن صدور قرارات من وزارة العمل تنظم العلاقة بين الموظفين والعمال من جهة والشركات والمنشآت من جهة أخرى يؤدي إلى استقرار اجتماعي ونفسي، وفي نفس الوقت لا يطغى طرف على آخر فالأمور واضحة في القرارات الجديدة. وأضاف أن لي ابناً طالباً بكلية إدارة الأعمال وأتمنى أن يشارك في أي عمل لبعض الوقت واستغلال هذه الفرصة التي يوفرها لهم النظام الجديد في الوظائف الجديدة.
وقال إن تصريح عمل الأحداث جاء في وقته وهو من الخدمات المقدمة للطلبة وأرى أنها فرصة جيدة بل ممتازة على كل من يرى في نفسه القدرة على العمل والعطاء أن يغتنمها لاكتساب الخبرة وتحسين وضعه المادي والإسهام مع أسرته في الإنفاق ولو على نفسه.
ويقول محمود السيد عامل إن هذه القرارات تسهم في إعطاء كل ذي حق حقه، فمن خلالها يعرف كل عامل ما له وما عليه تجاه المؤسسة التي يعمل بها، كما أن صاحب المؤسسة يعرف حقه ويعرف واجبه تجاه العمال الذين يعملون معه.
ويضيف أن وزارة العمل بهذه القرارات أنصفت الكل سواء العامل أو صاحب العمل.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت تصريح العمل المؤقت وهي خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة لاستخدام عامل، سواء كان مواطنا أو غير مواطن من داخل الدولة تقتضي طبيعة العمل تنفيذه أو انجازه مدة 6 أشهر، وقالت إن الموافقة على تصريح عمل مؤقت تمنح لعدد من الفئات وهي: العمال المسجلة بياناتهم بالوزارة على أن تكون بطاقة عملهم وإقامتهم سارية المفعول وألا يتجاوز مدة التصريح في المرة الواحدة عن ستة أشهر، وموافقة المخولين بالتوقيع عن المنشأة الحالية والمقدمة للطلب والمسجلة بالوزارة، ويضم كذلك الأشخاص غير المسجلين بالوزارة وهم العاملون بالحكومة والطلبة الذكور والإناث من سن 18 سنة، والإناث لمن هم على إقامة ذويهم ويبلغ عمرهن 18 سنة، وأزواج المواطنات، وأبناء وبنات المواطنات.