أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي مؤخراً كتاب «المنازعات العمالية في ضوء أحكام محكمة النقض» وهو ثاني إصدارات سلسلة مبادئ النقض التي بدأت الدائرة العمل على نشرها بعد صدور الكتاب الأول وهو «الشيك بدون رصيد في ضوء أحكام محكمة النقض». وذلك في اطار المشروع الموسع الذي كانت الدائرة قد بدأت من خلاله بطباعة ونشر كل التشريعات اللازمة للتقاضي أمام محاكم الدائرة على مختلف درجاتها كافة. وقد توزع المشروع على أربعة محاور رئيسية نظراً لطبيعة عمل الدائرة.
المحور الأول، هو نشر القوانين المحلية الصادرة في إمارة أبوظبي باعتبارها جهة قضائية محلية في الإمارة. وصدر في هذه السلسلة كتاب «قانون الإيجار».
غير أن المادة 121 من دستور دولة الإمارات تخول للسلطة التشريعية الاتحادية صلاحيات سن القوانين والتشريعات التي تخص أموراً بعينها وبالتالي يتعين على الجهات القضائية المحلية والاتحادية الالتزام بها. وهو ما جعل مشروع النشر يتطرق إلى المحور الثاني وهو مجموعة التشريعات الاتحادية. وقد صدر عن هذه السلسلة حتى الآن أربعة كتب هي «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة» و«قانون تنظيم المنشآت العقابية والمذكرة الإيضاحية له» و«التنظيم القانوني للإفلاس في قانون المعاملات التجاري الاتحادي» و«قانون المعاملات المدنية». أما المحور الثالث فهو مجموعة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة أو أصبحت عضوة فيها. إذ ان التصديق على أي معاهدة يجعلها بمثابة قانون وطني ساري المفعول وواجب التطبيق على كل السلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكامها. وصدر عن هذه السلسلة كتاب «اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي- الجزء الأول».
ونظراً إلى أهمية أحكام القضاء الصادرة عن محكمة النقض في فهم وتفسير نصوص القانون يركز المحور الرابع على مبادئ النقض في كل موضوع على حدة. وكان موضوع الكتاب الأول هو المنازعات العمالية.
وتتميز كل سلسلة من مشروع النشر هذه بألوانها وتصميم أغلفتها التي تميزها عن إصدارات السلسلتين الأخريين، وذلك للتيسير على القارئ وسرعة الوصول للتشريع المنشود.