تبدأ صباح اليوم بوزارة العمل ووسط استعدادات متكاملة تطبيق القرارات الوزارية الجديدة التي أصدرها معالي صقر غباش، وزير العمل، بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بتصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها، والقرار الخاص بالرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها الوزراة والذي يوضح آلية تقاضي هذه الرسوم في ضوء التصنيفات الجديدة.
وأوضحت وزارة العمل أن جميع هذه القرارات توجد على الموقع الخاص بوزارة العمل ويمكن للمهتمين زيارة الموقع على العنوان www.mol.gov.ae والحصول على نسخة من القرارات.
وكان معالي صقر غباش وزير العمل أكد خلال الإعلان هذه القرارات أن إصدار القرارات الخاصة بضوابط ومعايير تصنيف المنشآت جاء بعد التشاور لاستخلاص أفضل الآراء من قبل خبراء محليين في سوق العمل في الدولة، واستخلاص أفضل الممارسات من التجارب العالمية ودول الجوار في هذا الجانب، بهدف تحقيق الشمولية والتكامل لضمان إدامة القرار وفعاليته لأطول فترة ممكنة وتحقيق الأهداف المرجوة منه، ولافتاً إلى أن القرار الجديد يوفر الحوافز للمنشآة للانتقال من فئة تصنيف إلى فئة تصنيف أعلى، ويسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين والانظمة المختلفة المنظمة لسوق العمل، بالإضافة إلى مراعاة القرار لجميع محاور محددات سوق العمل، وقال إنه في الوقت الذي يركز فيه النظام السابق على تعدد الثقافات كمحور أساس في تصنيف المنشآة، يغطي القرار الجديد ومن خلال نظام الفئات الجديدة آلية الانتقال من فئة لأخرى مع الأخذ بالاعتبار باقي محاور ومحددات سوق العمل، مثل التوطين، الأجور، السكن، وغيرها.
ودعا معالي الوزير أصحاب العمل إلى الاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام التصنيف الجديد من خلال فرصة التنقل للفئات الأعلى وكسب المزايا المترتبة عن ذلك، ودعا الشباب المواطنين إلى استغلال الفرص التي يوفرها لهم النظام الجديد في الوظائف الجديدة وتوسيع قاعدة العمل للمواطنين.
واكد معالي الوزير أن إصدار هذا القرار يأتي ضمن منظومة من الآليات التي تنظم سوق العمل في الدولة، والتي تحظى بقبول واسع بين الأطراف المعنية، بسبب آليات المشاركة الواسعة في اتخاذ القرارات وتجلت في تجارب سابقة مثل نظام حماية الأجور، وتمديد فترة توقيف العمل وقت الظهيرة، ومشيراً إلى أن وزارة العمل تسعى دائماً لتأمين بيئة عمل متوازنة تحقق النمو الاقتصادي، وتسهل عملية الإنتاج في الدولة من خلال إدارة رأس مال بشري فعال.
وتشمل الملامح الأساسية لقرار مجلس الوزراء رقم (26) تصنيف المنشآت إلى فئات طبقاً لمدى التزام المنشآة بالتشريعات والنظم والمعايير وأهمها التقيد بتعدد الثقافات والالتزام بسداد الأجور وتوفير السكن العمالي ونسب التوطين.
كما تضمن القرار الإعفاءات الخاصة لبعض الفئات وآلية إيداع الضمانات البنكية على ضوء التصنيفات الجديدة، واتبع القرار الوزاري الجديد قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 بشأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، وتشمل رسوم بطاقات العمل التي ستصدر للمرة الأولى لمدة سنتين للتجديد وإصدار بطاقات جديدة، وإطلاق خدمة تصريح عمل للأحداث من المواطنين وغير المواطنين من داخل الدولة ممن أتموا سن الخامسة عشر ولم يتجاوزوا سن الثامنة عشر، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة.