تقــرر إيقــاف أي إجراءات مالية لموظفي الوزارات والجهــات الاتحــادية الذين لم يتقدموا بصور من بطاقات الهوية الخاصة بهم إلى إدارات الموارد البشرية في مؤسساتهم اعتباراً من أمس الأول من شهر يناير الجاري.

وطالبت وزارة المالية الجهات الاتحادية بضرورة تزويد إدارات الموارد البشرية بها بصور من بطاقة الهوية مع ذكر الرقم المالي للموظف ومن ثم قيام الوزارات والمؤسسات الاتحادية بإرسالها الى وزارة المالية.

وسيتم تحويل حقل رقم الهوية لكل موظف الى حقل اجباري اعتباراً من الاول من يناير ‬2011 ما سيؤثر في عملية استكمال أي إجراء خاص بالموظفين في النظام المالي لحين تعبئة هذا الحقل.

ودعت إدارات الموارد البشرية بالوزارات جميع الموظفين بالإسراع في احضار صورة البطاقة تفادياً لأي تأثيرات قد تطرأ نتيجة لذلك على الاجراءات المالية الخاصة بهم.

ووفقاً للقانون الاتحادي في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية فإنه يكون لكل مواطن أو غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده في نظام السجل السكاني رقم ثابت يسمى رقم الهوية ويجب على جميع الجهات المعنية اثبات هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.

وكانت هيئة الامارات للهوية قد دعت سابقاً كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى اعتماد بطاقة الهوية في تعاملاتها الخدمية المقدمة للمواطنين.