أتلفت بلدية مدينة أبوظبي في منطقة الردم الصحي في الظفرة حوالي ثلاثة أطنان من مستحضرات التجميل والأدوية العشبية المقلدة أو غير الصالحة للاستخدام والمنتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية المعمول بها محليا وعالميا والتي تمت مصادرتها من السوق المحلي إثر حملات تفتيشية قامت بها إدارة الصحة العامة بالتعاون مع هيئة صحة ÷ أبوظبي على محلات بيع وتوزيع مواد التجميل.
وأكد خليفة محمد الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في تصريح له بهذه المناسبة حرص بلدية مدينة أبوظبي على صحة وسلامة الجمهور، مشيرا إلى أن أسواق مستحضرات التجميل باتت تمتلئ بمنتجات من كريمات ومواد مغشوشة تحمل تركيزات كيميائية أعلى من الحد المسموح به وتخالف المواصفات والمقاييس الصحية.
وقال الرميثي: إن أسباب إتلاف هذه المواد تم بعد صدور حكم قضائي من محكمة البلدية لعدد من الأسباب أهمها انتهاء تاريخ الصلاحية أو تاريخ الصلاحية غير واضح وعدم كتابة المكونات على العبوة، فيما وجد في البعض اختلافا بين ما هو مكتوب على العبوة وما هو موجود فعلا عندما أخضعت للتحليل بالمختبر حيث ثبت احتواؤها على نسب عالية من العناصر السامة مثل الزئبق والزرنيخ أو رداءة العبوات ووضع صور غير لائقة على العبوة وورود إشارة أو توجيه من إحدي بلديات الدولة أو أية جهة ذات اختصاص بمنع تداول المنتج المعين لاكتشاف عدم صلاحيته.
وأشار إلى أن حملات التفتيش وضبط السوق وتخليصه من مثل هذه المنتجات الضارة مستمرة، داعيا الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي منتجات منتهية الصلاحية أو مغشوشة في محلات بيع مستحضرات التجميل أو مراكز التجميل.
وأضاف أن قسم الرقابة الصحية في إدارة الصحة العامة هو العين الساهرة من أجل الحفاظ على صحة المستهلك والصحة العامة للمجتمع حيث يظل أفراده في حالة يقظة تامة في مراقبة السوق إذ يتم جمع عينات من المواد التي يشك في مكوناتها وترسل للمختبر لفحصها ومن ثم تتم مصادرتها من السوق متى ما تثبت نتائج الفحص خطورة استعمالها. وأهاب مدير إدارة الصحة العامة بكل الفئات التي تتعامل مع منتجات المواد التجميلية ومستحضرات العناية الشخصية من التجار الموردين والمصدرين وأصحاب المصانع المحلية أن يبادروا إلى تسجيل هذه المنتجات قبل توزيعها في السوق وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.