ناقشت الهيئة الوطنية للمواصلات اعداد مشروع القانون الاتحادي المعدل للأوزان المحورية والمسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون النقل البري بحضور الشركاء الاستراتيجيين في اجتماعين منفصلين عقدتهما الهيئة امس الاول ترأسهما المهندس ناظم أسعد بن طاهر مدير إدارة الطرق والشحن البري بالهيئة وبحضور عدد من ممثلي الهيئة والجهات المعنية ذات الصلة.
وبحث الاجتماع الاول مشروع قانون الأوزان المحورية وذلك بناء على ما تلقته الهيئة للعديد من ردود الجهات ذات العلاقة وتمت مراسلة الجهات بموجب هذه الردود وذلك بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية لدراسة الردود الواردة للقطاع و إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون بما يتناسب مع ما تراه هذه الجهات وهي وزارة الأشغال العامة ووزارة الاقتصاد ودائرة الاشغال العامة في الشارقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الداخلية ودائرة النقل.
وقدم الدكتور ناظم بن طاهر شرحا موجزا لمشروع القانون وقيام الهيئة بدراسة الردود الواردة إلى الهيئة من الجهات وأخذها بعين الاعتبار أثناء إجراء التعديلات على القانون.
وقام المستشار فهمي مخير مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة بتقديم عرض مرئي مفصل لجميع مواد مشروع القانون حيث تطرق خلاله إلى شرح تفصيلي لكل مادة على حدة والفائدة من ورودها في مشروع القانون.
وتضمن العرض المرئي الخاص بالأوزان المحورية خطوات إعداد مشروع قانون الأوزان المحورية وأهمها المقارنات المعيارية والمسودة المعدلة لمشروع قانون الأوزان المحورية.
ويتكون المشروع من 35 مادة تضمها أربعة فصول تتضمن المخالفات التي يمكن وقوعها عند سريان القانون أما الفصل الرابع والأخير فقد تناول الأحكام الختامية التي تتعلق برسوم التصاريح والقيد والشهادات والخدمات.
وتناول الاجتماع الثاني الذي شارك فيه الشركاء الاستراتيجيون للهيئة مناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون النقل البري.
واكد الدكتور ناظم بن طاهر ضرورة التنسيق والتواصل مع كافة الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة والتأكيد على أهمية كل جهة وتكامل وتضافر الجهود التي تبذلها جميع الاطراف في خدمة الهدف المشترك لجميع هذه الجهات، مشددا على أهمية صدور هذا القانون وفخر الهيئة بهذا الانجاز الذي لولا الرؤية الواضحة للقيادة العليا للهيئة ما رأى هذا القانون النور في هذا الوقت المحدود حيث يعتبر أول قانون للنقل البري يصدر للدولة وينظم هذه العملية .
وقد قام المستشار فهمي عمر مخير مدير الإدارة القانونية بتقديم عرض مرئي مفصل لجميع مواد مشروع اللائحة حيث تطرق خلاله إلى شرح تفصيلي لكل مادة على حدة والفائدة من ورودها في المشروع.
وتضمن الاجتماع مناقشة آراء المشاركين والتعرف على ملاحظاتهم ومرئياتهم على جميع المواد التي تطرقت إليها مواد اللائحة التي سيتم إرسال نسخة منها إلى الجهات المحلية لدراستها وإبداء ملاحظاته عليها إضافة إلى توحيد شروط الترخيص في القانون ولائحته التنفيذية من ناحية والجهات المحلية من ناحية أخرى وقد بلغ مجموع مواد اللائحة التنفيذية 54 مادة.