نظرت لجنة اليوم المفتوح صباح أمس وبحضور حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة لشؤون العمل 18 معاملة منها طلب استرحام لرفع الحرمان وطلب فتح بطاقة منشأة وتحويل بطاقات منشأة لكفلاء جدد وطلب استرجاع بنكي وإعفاء من الغرامة وطلبات لتصريح عمل مؤقت.
وقد وافقت اللجنة على طلب للإعفاء من الغرامات وطلب لرفع الحرمان وطلب إعفاء من الغرامات، ورفضت أربعة طلبات لرفع الحرمان وحولت آخر للمراجعة.
وأوضحت اللجنة أن بلاغات الهروب التي مر عليها عام أو أكثر لا يتم النظر إليها وترفض بسبب طول المدة، مشيرة إلى أنه إذا كانت المدة ثلاثة أشهر تحول الشكوى للإدارة المختصة لدراستها. وتفرض وزارة العمل غرامة قدرها 10 آلاف درهم في النظام السابق وستطبق الغرامة بقيمة 5 آلاف درهم بداية العام الجديد 2011 وذلك على المنشآت التي تتقدم بقيد البلاغات بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على هروب العامل، مع سداد غرامات بطاقات العمل وإلغاء كفالة العمال الهاربين بالحرمان.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تجنب البلاغات الصورية والكيدية ضد العمال، حتى لا تفرض عليها الغرامة، وفرض الحظر على هذه المنشآت الذي لا يتم رفعه إلا بعد سداد الغرامة المقررة.
وضمت لجنة اليوم المفتوح أمس بجانب حميد بن ديماس كلا من عبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل، وماجد الهولي مدير مكتب المدير العام.