أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد صناديق التكافل المشهرة من الوزارة وصلت إلى 17 صندوقا، منها خمسة صناديق لأعضاء الجمعيات ذات النفع العام، ومشيرة إلى أن الوزارة أشهرت صندوقا للتكافل لأعضاء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والذي يوفر الخدمات التكافلية لأعضاء الاتحاد في مجال الرعاية الصحية والمساعدة في حالات العجز والكوارث.
وأوضحت الشؤون الاجتماعية أن عام 2010 شهد تطورا كبيرا في إشهار الجمعيات ذات النفع العام، حيث تم إشهار سبع جمعيات في سنة واحدة، منها مؤسستان أهليتان، هما: مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية؛ وهي مؤسسة تعنى بالنهوض بالمجتمع في مجالات التعليم والصحة ومساعدة المعوزين، ومؤسسة أهلية ثانية تهتم بالأطفال المصابين بأمراض مستعصية وتحقيق رغبات الأطفال من خلال إعداد برامج ترفيهية وتعليمية وتثقيفية.
وأضافت أنه بإشهار هاتين المؤسستين يصبح عدد المؤسسات الأهلية التي أشهرت بموجب المادة 44 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام رقم (2) لسنة 2008 ثلاث مؤسسات.
وأوضحت الوزارة أن من الجمعيات التي أشهرت أيضا جمعية الإمارات للصم التي تعمل للتعريف بلغة الإشارة والنهوض بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة لتعزيز جهود الدولة في العناية بذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بما في ذلك العمل التطوعي، كما أشهرت جمعية باسم جمعية الإمارات للملكية الفكرية ، وجمعية رابعة باسم جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية.
وقالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن إشهار هذا العدد من الجمعيات يشير إلى حيوية مجتمع الإمارات وإدراكه العميق للمسؤولية الاجتماعية وحرص أبنائه على القيام بدورهم في تنمية المجتمع والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية له.
وأضافت أن الجمعيات ذات النفع العام تتجه نحو استنباط مجالات جديدة للعمل الاجتماعي التطوعي في المجالات التخصصية ليشمل جميع مناحي الحياة، ومن ذلك شهر جمعية (ساعد) للحد من الحوادث، والجمعية الكيميائية الإماراتية وجمعية الإمارات للصم، وقالت إن جمعية حماية الملكية الفكرية التي تم إشهارها باتت ضرورية وأساسية في عالمنا المعاصر الحريص على حماية حقوق الأفراد والمؤسسات من عمليات القرصنة الفكرية التي قد تهدد الإبداع والمبادرة الخلاقة في المجتمع.