أهابت بلدية دبي بجميع المؤسسات في الإمارة، والتي تزاول أنشطة تجارة أو استيراد أو بيع أو توزيع أو تصنيع المنظفات والمطهرات بضرورة الالتزام بأربعة شروط حددتها تضمنت: تسجيل المنتج، والفحوص المخبرية، والبطاقة التعريفية، والترخيص.
ويتضمن شرط تسجيل المنتجات ضرورة مراجعة قسم سلامة المواد الاستهلاكية لتقييم المنتجات وتسجيلها والحصول على الموافقات اللازمة بشأنها، والتأكد في جميع الأحوال من عدم استيراد أو بيع أو عرض منتجات تم حظرها أو سحبها في دول أخرى.
كما يتضمن شرط الفحوص المخبرية ضرورة الالتزام بفحص المنتجات من مختبرات معتمدة للتأكد من مطابقتها للنسب المعتمدة من قبل بلدية دبي، وفحص المعادن الثقيلة، وفحص درجة حموضة المنتج، وفحص معامل التوتر السطحي للمنتج، بالإضافة إلى أية فحوصات أخرى تستدعيها الحاجة.
وطالبت البلدية بضرورة الالتزام بالمواصفات المعتمدة للبطاقة التعريفية للمنظفات والمطهرات والتي تستلزم تدوين كافة البيانات باللغتين العربية والانجليزية وهي: «العلامة والاسم التجاري للمنتج، بلد المنشأ والاسم والعنوان والهاتف المباشر للجهة المصنعة، الوزن والحجم الكلي للمنتج، والمواد الداخلة في تركيب المنتج وتركيزاتها، وتاريخي الإنتاج والانتهاء، وبيان رقم التشغيلة ورقم شفرة المنتج، ومعايير الحفظ والتخزين الصحيح، وتعليمات ومجالات الاستخدام، ودرجة حموضة المنتج hp، ومحاذير الصحة والسلامة، والالتزام بالمواصفات القياسية للعبوات حسب الايزو 14021، وعدم استخدام أية صور أو رموز تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد السائدة».
كما اشترطت البلدية ضرورة أن تكون الرخصة التجارية سارية المفعول من إمارة دبي تتضمن نشاطاً ذا علاقة، وخلاف ذلك سيتم اعتبارها مخالفة صريحة لتعليمات الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع وسوف تتعرض المؤسسة المخالفة للإجراءات العقابية طبقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.
على صعيد آخر أعلنت بلدية دبي عن إطلاق خدمات جديدة لإدارة التخطيط، وذلك ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية ومن منطلق سعي بلدية دبي إلى تحقيق هدفها «بلدية بلا زوار» خلال عام 2011.
وصرح المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، أن خدمات التخطيط تعد من الخدمات الأساسية التي تقدمها بلدية دبي لفئة كبيرة من أفراد المجتمع، وإتاحة هذه الخدمات إلكترونياً يعد إنجازاً للدائرة ومواصلة لمشروع الحكومة الإلكترونية الذي بدأته الدائرة وحققت من خلاله العديد من الإنجازات والجوائز الدولية على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتوجه الإلكتروني.
وقال إن بلدية دبي تعتبر من أكبر الدوائر المحلية من حيث الخدمات التي تقدمها وبالتالي فإن اتساع شريحة مستخدمي خدماتها إلكترونياً مؤشر على اتساع دائرة مستخدمي خدمات الحكومة الإلكترونية وإن هناك إقبالاً أكثر على التوجه للاستفادة من مميزات الحكومة الإلكترونية، وأخذت بلدية دبي على عاتقها الاستمرار في استقطاب وتسخير أحدث النظم والأساليب العالمية في جميع الميادين التي تشرف عليها، حيث سيتم تعميم هذا النظام على جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها بلدية دبي.
ومن جهته صرح المهندس داوود الهاجري، مدير إدارة التخطيط ببلدية دبي، أن الإدارة تعد من الإدارات التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور وجاء توفير هذه الخدمات إيماناً من البلدية بالفائدة التي تحققها خدمات الحكومة الإلكترونية ودورها في التسهيل على العميل وتقليل الوقت والجهد لديه.
وذكر بأن مشروع الحكومة الإلكترونية لإدارة التخطيط قد أنهى المرحلة الأولى من المشروع، وبذلك تكون إدارة التخطيط قد أنجزت 90٪ من خدماتها الكترونياً، وسيتم إطلاق الخدمات خلال الأسبوع الأول من 2011.
وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة خدمة طلب تصريح تخطيطي، وتقدم هذه الخدمة لتغيير استعمال الأراضي، ودمج الأراضي، وتقسيم الأراضي، ولطلب إضافة فيلا أخرى على الأرض.
كما أصبح لدى الجمهور الكريم إمكانية استخدام طلب تخصيص الأراضي والمرافق العامة والخدمات العامة، وذلك للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والاتحادية، وطلب تصريح أشغال مؤقت (لفترة زمنية مؤقتة).
ومن ضمن الخدمات الإلكترونية خدمة الأراضي الصناعية والأنشطة المشابهة (لتجديد الخرائط، وإصدار بدل التالف، وبدل فاقد، وتغير اسم مالك الأرض في حالة الوفاة، وطلب إضافة وانسحاب شريك، وتغيير الاسم التجاري، وتغير وإضافة نشاط، وتغيير نوع الحيازة والتنازل للغير، وإصدار المشاتل).
كما يتاح للجمهور التقديم إلكترونياً على طلبات ضم مكملات الأراضي بالشراء (المساحات المجاورة غير المستفاد منها تخطيطياً)، وطلب استخراج خارطة أرض (إثبات حيازة)، ويوفر قسم الإعلان التابع لإدارة التخطيط خدمات إلكترونية لإصدار تصاريح الإعلانات الخارجية بالساحات أو فوق المباني.