أعلنت وزارة العمل عن تسوية في احتساب غرامات بطاقات العمل المتأخرة والتي تنتهي قبل نهاية العام الحالي بحيث أصبح بإمكان صاحب العمل الذي لم يصدر أو يجدد بطاقات عمل للعاملين لديه الاستفادة من فرصة لتسوية أوضاعه بوفر كبير في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2010 وبحد أقصى 5 آلاف درهم لجميع المدة قبل يناير 2011.
وشملت التسوية احتساب غرامات بطاقات العمل أو بطاقات عمل مهمة ما قبل 31 ديسمبر 2010 وتكون الغرامات على عدم إصدار بطاقات العمل أو بطاقات عمل مهمة أو تجديدها والمستحقة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2005 وما دون لتصبح بحد أقصى ألف درهم. في حين أن جميع الغرامات على عدم إصدار بطاقات العمل أو تجديدها أو بطاقات عمل مهمة والمستحقة من تاريخ 1 يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2010 لتصبح بحد أقصى 4 آلاف درهم.
وتناول القرار تعديل الغرامات والتي سيتم احتسابها في العام 2011 إذ تحتسب غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل اعتبارا من 1 يناير 2011 بحيث تكون غرامة تراكمية بقيمة ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه.
كما شمل القرار احتساب غرامات بطاقات عمل مهمة اعتبارا من 1 يناير 2011 بغرامة تراكمية تصل إلى 100 درهم يومياً في حين أن أي غرامة مرحلة على المنشأة ستكون بحد أقصى 5 آلاف درهم.
وقال معالي صقر غباش وزير العمل إن القرار يهدف لمساعدة أصحاب العمل على تسوية أوضاعهم السابقة حيث يتوفر عدد من المنشآت المخالفة الذين قد لا يتمكنون من تسديد غراماتهم حسب النظام القديم.
وأضاف معاليه أن أي صاحب عمل لديه عامل لم يصدر له بطاقة من عشر سنوات كان سيدفع 50 ألف درهم في حين ان النظام الجديد لن يتجاوز المبلغ خمسة آلاف درهم، ودعا جميع أصحاب العمل المخالفين الإسراع بالاستفادة من فرصة التسوية.
وقال معاليه إنه يأمل من المنشآت وأصحاب العمل عدم الوقوع في المخالفات وإصدار بطاقات العمل في أوقاتها وتجديدها تجنباً لأي تجاوزات، مشيراً إلى أن الحفاظ على علاقة العمل بين العامل والمنشأة في نطاق القانون يعني سوق عمل منضبط في حين أن عكس ذلك له تبعات قانونية ما يؤدي إلى عدم الانضباط الأمر الذي يرفضه كل من يحرص على تحقيق المصلحة الوطنية.
وأضاف معالي وزير العمل أنه قد تم تعديل احتساب الغرامات في العام 2011، حيث يتم احتساب الغرامات بشكل شهري الأمر الذي يساعد المنشآت وأصحاب العمل تدارك الأخطاء وتسوية مخالفاتها سريعا دون تكبد مبالغ كبيرة، مؤكداً أن القرار وحد جميع الغرامات للإصدار والتجديد الأمر الذي يسهل على المنشآت احتساب الغرامات.
يذكر أن قرار تعديل الغرامات جاء بعد سلسلة من القرارات الناظمة لسوق العمل حيث شملت قرار تصنيف المنشأة الذي أعلن عنه مطلع الشهر الحالي.