وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع واحة دبي للسيلكون »المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة« بشأن منح تصاريح للأفراد والشركات الراغبة في ممارسة أنشطة ذات صلة بالنقل والمواصلات »المركبات والدراجات النارية«، بالإضافة إلى فتح ملف مروري للعاملين المكفولين من قبل سلطة واحة دبي للسيلكون من أجل الحصول على رخص قيادة وتسجيل السيارات باسم العاملين المكفولين وكذلك باسم الشركات والمؤسسات المرخصة من قبل السلطة، بهدف تحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين الجانبين، ورغبة في توحيد قنوات الاتصال بينهما وتعزيز أواصر الشراكة الإستراتيجية بينهما بما يحقق المنفعة المتبادلة من خلال تقديم أفضل الخدمات. وقع الاتفاقية التي أقيمت في مبنى الهيئة أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة، والدكتور جمعة المطروشي نائب الرئيس التنفيذي للتميز المؤسسي والدعم الفني في واحة دبي للسيلكون وعدد من المسؤولين في الجهتين. من جهته ثمن أحمد بهروزيان هذا التعاون الذي يصب في المصلحة العامة، مشيرا إلى أن المذكرة تنص على أن تقوم مؤسسة الترخيص بإصدار شهادات عدم ممانعة للمستثمرين الذين حصلوا على الموافقة المبدئية الخاصة بأنشطة النقل والمواصلات من السلطة، كما تقوم الهيئة باستيفاء الرسوم الخاصة بإصدار شهادة عدم الممانعة، والالتزام بعدم فتح ملف مروري أو تسجيل أو تجديد أو تحويل ملكية مركبة إلا بعد الحصول على رسائل عدم الممانعة الصادرة من السلطة للمكفولين بشأن فتح ملف مروري للحصول على رخصة سواقة، أو بشأن تسجيل سيارات بأسماء المكفولين أو تجديد تسجيلها وفقا للإجراءات المتبعة، إلى جانب قبول رسائل عدم الممانعة الصادرة من السلطة للشركات المرخصة بنظام المنطقة الحرة لتسجيل سيارات باسم الشركة أو تجديد تسجيلها أو تحويل ملكية السيارات وفقا للإجراءات المتبعة لدى الهيئة. وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة أنه وبموجب هذه الاتفاقية يحق للهيئة في أي وقت الرقابة والتفتيش على السائقين والمركبات والمنشآت التجارية المتعلقة بممارسة أنشطة النقل والمواصلات داخل واحة دبي للسيلكون للتحقق من عملها وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح. من جهته ثمن الدكتور جمعة المطروشي نائب الرئيس التنفيذي للتميز المؤسسي والدعم في سلطة واحة دبي للسيلكون التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات باعتبارها شريكا استراتيجيا فعالا في المساهمة بدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مهام السلطة من خلال هذه المذكرة تتعلق بإصدار الموافقة المبدئية للمستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة المرتبطة بالنقل والمواصلات وتوجيههم بمراجعة الهيئة للحصول على شهادات عدم الممانعة.