طالبت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي بإعادة فترة السماح بتقاعد المرأة إلى 15 عاما من الخدمة في عملها كما كان معمولا به في السابق، وعدم ربطه بسن الخمسين لما له من تأثير سلبي على المرأة والأسرة الإماراتية.
وقال الدكتور سلطان أحمد المؤذن رئيس اللجنة إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي ، التقرير النهائي الخاص بموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وإدراج التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد عقدها اجتماعات عدة مع ممثلي دوائر الموارد البشرية الحكومية والمحلية في الدولة، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وأقرت اللجنة التعديلات النهائية في التقرير تمهيداً لرفعه للمجلس ومناقشته خلال الجلسات المقبلة للمجلس. واضاف المؤذن إن لجنة الشؤون الصحية ناقشت في اجتماعاتها مرسوم إنشاء الهيئة الاتحادية للموارد البشرية التي تأسست في عام 2008 بناءً على المرسوم بقانون رقم 11ألا لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وخلص تقريرها إلى ثلاثة محاور رئيسية، يتناول الأول الخطة الإستراتيجية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمحور الثاني التنسيق بين الهيئة الاتحادية والجهات الحكومية والخاصة في إطار تنمية الموارد البشرية، والمحور الثالث دور الهيئة في التوطين الوظيفي والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط التعليم بسوق العمل والتنمية.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها تقاعس بعض المؤسسات الحكومية في تنفيذ المادة (53) من القانون والمتعلقة بفترة الرضاعة والمحددة بساعتين، ومحدودية تطبيق الوزارات والمؤسسات الاتحادية للقرار الوزاري رقم (19) والخاص بإنشاء حضانات في مقر العمل للأمهات الموظفات. حضر اجتماع اللجنة الدكتورة فاطمة حمد المزروعي مقرر اللجنة، وعلي جاسم أحمد، وروية سيف بن سلطان السماحي، وعلياء السويدي أعضاء اللجنة.