وافق مجلس الوزراء على توصية تقدمت بها وزارة المالية لتعديل اسعار الولادة والعمليات القيصرية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، نظرا لارتفاع تكاليف أسعار الأدوات الطبية والأدوية المستخدمة في هذه العمليات، على ان يبدا تطبيق الاسعار الجديدة على غير المواطنين اعتباراً من الاول من يناير المقبل. وبموجب قرار مجلس الوزراء ستصبح رسوم الولادة الطبيعية في المستشفيات الحكومية 5000 درهم، والولادة القيصرية 8000 درهم لغير المواطنين، يتم تحصيلها بنظام الدرهم الالكتروني، للحاملين بطاقات صحية سارية المفعول، وتتضاعف 100٪ لتصبح 10 آلاف و16 ألف درهم في حال عدم وجود بطاقة صحية.
وأكد خالد ماجد لوتاه وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة أن الزيادة تمت بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية بعد مراجعة الأسعار وفقا للتكاليف والأجور ومقارنتها بأسعار الهيئات والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تكلفة هذه العمليات في مستشفيات الوزارة أقل بنسبة 30٪ في المتوسط.
ونوه بأن الوزارة تسعى لتسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الصحية للمقيمين وتشجيعهم للحصول على البطاقة قبل الولادة حتى لا تكلفهم ضعف الأسعار.