حازت دولة الإمارات العربية المتحدة مراتب متقدمة ضمن تقرير التنافسية 2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال العوامل المؤثرة في تعزيز كفاءة سوق العمل. وأرجع التقرير الذي يضم 138 دولة التقدم الذي أحرزته الإمارات إلى تميزها في مرونة سوق العمل، وتشغيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الانضباط المهني بالإضافة إلى معايير أخرى جاءت في التقرير. وصنف التقرير الدولة ضمن محور كفاءة سوق العمل في المرتبة الخامسة في معيار الحفاظ على الكفاءات والخبرات الوطنية، وفي المرتبة السابعة عالمياً بمجال المرونة في تحديد الرواتب والأجور، والعاشرة في مجال الانضباط المهني الذي يبحث في قياس إنتاجية قوى العمل مقارنة بساعات العمل، وفي المرتبة السابعة عشرة في مرونة آليات التوظيف وإنهاء الخدمات.
ويغطي تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اثني عشر محوراً، يضم كل منها عدداً من المؤشرات والمعايير، تشمل تقارير المؤسسات الدولية والبنية التحتية، والاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب، ومحور فعالية السوق والأسواق المالية، ومستوى الجاهزية التقنية، وحجم السوق، ومدى تقدم الشركات والابتكار بالإضافة إلى محور كفاءة سوق العمل.
وقال معالي صقر غباش وزير العمل في تعليقه على نتائج التقرير إن «المراتب المتقدمة التي حققتها الدولة عالمياً في مجال كفاءة سوق العمل تعكس رؤية القيادة السياسية لضرورة إيجاد سوق عمل مستقر قائم على أساس تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب عمل وعمال، وذلك تحت مظلة القانون الذي يعتبر المرجعية في بناء العلاقات التعاقدية».
وأوضح معاليه «ان وزارة العمل تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية على توفير بيئة عمل جاذبة تسهم في استقطاب والاحقاظ على الكفاءات، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، التي تسعى نحو تحقيق اقتصاد معرفي متنوع مرن تساهم فيه الكفاءات الإماراتية الماهرة وأفضل الخبرات المتواجدة في السوق».
(البيان)
وأكد معالي صقر غباش «أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على التشريعات ذات العلاقة بسوق العمل جاءت انطلاقا من الحرص على إيجاد المزيد من الضمانات لحقوق طرفي الإنتاج، وللإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي، وزيادة الإنتاجية» معتبراً أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط بشكل وثيق بتعزيز كفاءة وأداء رأس المال البشري وإتاحة الفرص الملائمة له للمشاركة في مختلف النشاطات الاقتصادية، مما يدعم المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في تقرير التنافسية العالمية.