استعرضت لجنة البنية التحتية والبيئة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي تقرير الأداء عن الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر 2010 طبقاً لنظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2015 وذلك خلال اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وعرض التقرير تحليل أداء الأهداف المرتبطة بالبنية التحتية والبيئة ومؤشراتها ومستوى الأداء الفعلي والمستهدف. وبناء على ذلك حدد التقرير التوصيات والخطوات القادمة لكل هدف استراتيجي بما يساهم في تحقيق رؤية الخطة الاستراتيجية التي ترمي إلى تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي، وجعلها مركزاً مفضلاً للمال والأعمال والسياحة. وقد صنف التقرير عمليات التطوير الاستراتيجية إلى أربع فئات تمثل المعنيين بنهضة دبي وشركائها وهم الإماراتيون، ومجتمع دبي، وقطاع الأعمال، والمؤسسات المحلية والاتحادية والدولية.
وتناول تقرير الأداء المحاور الاستراتيجية الأربع حيث يشمل المحور الاستراتيجي الأول (تحسين جودة ونوعية الحياة) على مجموعة من الأهداف وهي تحقيق التوازن بين استعمالات الأراضي والتطوير العمراني المستدام بما يضمن توفر الخدمات والمرافق العامة حيث ناقش أعضاء اللجنة مراحل اكتمال الخطة الحضرية لإمارة دبي الرامية إلى تحسين جودة ونوعية الحياة، وتعزيز المواطنة والمشاركة، وتوفير بيئة داعمة.
كما يهدف المحور الاستراتيجي الأول إلى ضمان استدامة تلبية الاحتياجات المستقبلية وتأمين الاحتياطات الاستراتيجية المطلوبة من الطاقة والكهرباء والمياه بأسعار مناسبة حيث تمت مناقشة الإنجازات المحرزة لإعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء المرتبطة بالهدفين ضمان انسيابية وسهولة التنقل البري والبحري بجميع أشكاله وتحقيق النقل المستدام وتحقيق تكامل قطاع الطيران مع وسائل النقل الأخرى وباقي عناصر البنية التحتية والبيئة.
دبي ـــ «البيان»
كما ناقش أعضاء اللجنة ضمان حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية فيها بشكل مستدام من خلال تناول مؤشرات مستويات جودة الهواء والمياه البحرية والجوفية والتربة، ونسبة تغطية الوحدات السكنية بشبكات الصرف الصحي ونسبة تغطية الإمارة بالمساحات الخضراء، ومستوى الوعي والسلوك حول قضايا البيئة.
وتضمن المحور الاستراتيجي الثاني (النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية) مجموعة من الأهداف منها ضمان انسيابية النقل البحري ومناولة البضائع بما يتلاءم مع احتياجات قطاع الأعمال وتحقيق التكامل مع قطاعات النقل الأخرى وتأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية بمستوى تنافسي عالمي من البنية التحتية من حيث الميزات والتكلفة.
ويضم المحور الاستراتيجي الثالث (تعزيز دور ومشاركة المواطنين في القطاعات المختلفة بالإمارة) أهداف منها تعزيز سياسات التخطيط الحضري بما يعكس القيم القائمة على تفعيل المواطنة والمشاركة والتكامل مع الهوية الوطنية الإماراتية. وأخيراً يهدف المحور الاستراتيجي الرابع (تعزيز أواصر الاتحاد والتفاعل الإيجابي مع العالم) إلى ترسيخ العلاقة التكاملية بين دبي والاتحاد في ظل الأولويات الاتحادية ومراعاة الاحتياجات المحلية وتفعيل الآليات التي تضمن العمل مع الشركاء، على المستوى المحلي والاتحادي والعالمي وآليات مراجعتها في مجالات الطاقة والبيئة والنقل والمواصلات.