أكد الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي انه يتعين على كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن وقوانين الدولة المالية البحث عن مكان آخر فدولة الإمارات لديها الكفاءة والخبرة الكافية لكشف تلك الألاعيب، مشيرا إلى أن تعاونا مشتركا يجمع القيادة العامة لشرطة دبي ومصرف الإمارات المركزي بشأن تبادل المعلومات حول الحالات المشبوهة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ سنوات عدة وقبل توقيع هذه الاتفاقية، حيث ساهم هذا التعاون في الكشف عن العديد من القضايا التي أثبتت أن دولة الإمارات العربية المتحدة نظيفة تماما من أي أعمال مشبوهة، وأنها من أوائل الدول التي حرصت على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التصدي لها بالقوانين والتشريعات والتحري والبحث في كافة الأعمال ذات الصلة.
مؤتمر صحافي
وقال الفريق تميم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر القيادة العامة لشرطة دبي لتوقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بحضور سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ، والقيادة العامة لشرطة دبي بشأن تبادل المعلومات حول الحالات المشبوهة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، انه يحسب للمصرف المركزي تصديه لكافة الجرائم المشبوهة منذ سنوات بعيدة حتى قبل صدور قانون غسل الأموال «حيث عهدنا من محافظ مصرف الإمارات المركزي التعاون الملموس في كافة المعلومات الأمنية المهمة التي ساهمت في جعل الإمارات من الدول التي تحتل مكانة متقدمة عالميا في مكافحة هذه الجرائم».
غسيل الأموال
وأشار الفريق تميم إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الدولية التي تستغرق وقتا وجهدا كبيرا للكشف عن أطرافها، وان إحدى هذه القضايا نظرت مؤخرا في محاكم دبي وطلب فيها عدد من الشهود من دولة أخرى إلا أنهم لم يحضروا مما اثر على الحكم في القضية حسب وجهة نظر القاضي، ولكن هذا الأمر لا يقلل من حجم ومصداقية المعلومات التي تقوم بها شرطة دبي.
ونوه القائد العام لشرطة دبي بأن دولة الإمارات تخلو تماما من أي عصابات مافيا لغسل الأموال أو تمويل جرائم الإرهاب، وهو الأمر الذي يؤكد نظافة الدولة من أي تجارة أو تحويلات غير مشروعة مهما كان حجمها.
تعاون دولي
ومن جانبه أكد السويدي حرص المصرف المركزي على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر توثيق التعاون الدولي والمحلي حيث عقد المصرف المركزي 92 اتفاقية مع اغلب دول العالم، وكانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط انضمت إلى المجموعة الدولية ايجمونت وذلك لتسهيل لتبادل المعلومات والتصدي لتلك الجرائم عام 2002، حيث يتطلب الأمر تكثيف الجهود حول انتقال الأموال وحماية النظام المصرفي من المجرمين وهو الأمر الذي تتطلبه الأنظمة العالمية المعمول بها، كما قام المصرف بتوقيع 40 اتفاقية لتبادل المعلومات الأمنية.
وقال السويدي انه ضمن الإجراءات الهامة التي يقوم بها المصرف المركزي والتي تعتمدها المتطلبات الأساسية للأنظمة الدولية اسم المحول وعنوانه واسم المحول آليه وعنوانه وأي إثبات للشخصية، وهو الأمر المعمول به في كافة البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة على مستوى الدولة. وأضاف السويدي :«يعتمد مصرف الإمارات المركزي على مبدأ الشفافية والسرية شريطة إلا تؤثر على سير القضايا المنظورة والأدلة المقدمة منعا للضرر الذي قد يقع على الأشخاص في حالة إفشاء أي من المعلومات عن هذه القضايا»، لافتا إلى أن شهادات عدة منحت لدولة الإمارات للكشف عن العديد من الجرائم التي أوقفت نزيف خسائر مالية كبيرة تعدت ملايين الدولارات في بعض الدول، حيث تم الكشف عن مرتكبيها من عدة دول وتقديمهم للعدالة.
ربط إلكتروني
ونوه أيضا بأن نظام الربط الالكتروني الذي يتم تطبيقه في المصارف والمؤسسات المالية والجهات ذات الصلة داخل الدولة يهدف إلى سهولة انتقال المعلومات وتسهيل عملية تحويل الأموال على المراجعين حيث يمتلك المصرف المركزي معلومات وبيانات كاملة حول عمليات التحويل التي تتم والتي يمكن الرجوع إليها في أي وقت، حيث يقوم المصرف المركزي بتحويل كافة المعلومات المشبوهة إلى الجهات الأمنية للتأكد منها.
وقال عبد الرحيم العوضي أن المصرف المركزي يطبق الأنظمة والمعايير الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتطبيق مبدأ اعرف عميلك واعرف المستفيد والهدف من التحويل ومصدر الأموال، مؤكدا ان تأخير المبالغ المحولة لا يعنى وجود مصدر مشبوه لهذه الأموال. وأشار العوضي إلى أن منظومة مكافحة هذه الجرائم اتحادية تطبقها كافة المؤسسات المالية العاملة في الدولة عبر توقيع المزيد من الاتفاقيات الدولية والمحلية لتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بهذه القضايا.
و حضر المؤتمر الصحافي اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، والعميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعبد الرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي ومسؤول وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.