أشتكى أصحاب المخابز والمطاعم والكافتريات في أم القيوين من الارتفاع المتكرر وغير المبرر لأسعار الغاز بصورة كبيرة الأسبوعين الماضيين، لافتين إلى أن سعر الاسطوانة الصغيرة أصبح 80 درهما بعدما كانت تباع بـ 60 درهما، والكبيرة أصبح سعرها 115 درهما بعدما كانت تباع بـ95 درهما، مبينين أن الزيادة المتكررة لأسعار الغاز تهدد محلاتهم بالإغلاق أو تضطرهم لزيادة ورفع الأسعار، الأمر الذي لا يجد قبولا عند جمهور المستهلك ولا الجهات الرقابية المختصة التي تقوم بمراقبة الأسعار في الإمارة.
وأضافوا أن كافة المستهلكين في الإمارات الشمالية يعانون من لهيب ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز، وخاصة أصحاب الدخول المحدودة، لافتين إلى أن نداءاتهم المتكررة للمسؤولين لا تجد استجابة، خاصة من لجنة حماية المستهلك، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المختصة لمراقبة الأسعار في الإمارة بضرورة التدخل للحيلولة دون ارتفاعها أكثر، خاصة وأن الشركات الموزعة للغاز تقوم برفع الأسعار بصورة مفاجئة، الأمر الذي يسبب لهم ربكة ويضر بمصالحهم.
يقول أبو عيسى صاحب مطعم في أم القيوين إن مطعمه مهدد بالإغلاق نتيجة لارتفاع أسعار أسطوانات الغاز بصورة مفاجئة، الأمر الذي تترتب عليه خسائر كبيرة، إضافة إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والإيجارات ورسوم استقدام العمالة واستخراج الرخص، مطالبا الجهات المختصة بضرورة التدخل والدعم المباشر من أجل الاستمرارية في العمل.
من جانبه يقول خليفة محمد من مواطني أم القيوين: لقد تعب الكثيرون من ظاهرة ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز بين فترة وأخرى، والمستهلك يعاني لهيب الأسعار، خاصة أصحاب الدخول المحدودة، متسائلا: لماذا يقوم أصحاب الشركات الموزعة للغاز برفع أسعاره وفجأة دون أن تكون هناك أسباب تذكر؟!.
من جانبه، أكد عيسى الفرض مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أنه تم الاتفاق مع شركة (أدنوك) لتقوم بتوزيع الغاز عبر محطاتها المتوافرة في أم القيوين بأسعار أقل من المعروض في السوق من الشركات الأخرى، أي بسعر التكلفة، وذلك اعتبارا من الأول من يناير العام المقبل تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، حيث قامت الشركة بتوفير الاسطوانات اللازمة، لافتا إلى أن ذلك الأمر بإمكانه أن يخفف كثيرا على جمهور المستهلك، خاصة أصحاب الدخول المحدودة منهم.