حذرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية شركة تصوير صناعي مقرها دبي لعدم التزامها بلوائح الهيئة الخاصة بالأمان الإشعاعي إذ سمحت الهيئة للشركة بتخزين أو تصدير المصادر المشعة لكنها منعتها من استخدامها.
وكان مختبر «اكسو ثرم» للفحوص الميكانيكية قد تقدم بتاريخ 29 يونيو الماضي بطلب ترخيص لاستخدام مصادر مشعة لأغراض التصوير الصناعي وفقا لمتطلبات «المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية».
وقالت الهيئة في بيان لها أمس انه تبين لها خلال عملية التقييم بأن الإجراءات التي يتبعها المختبر فيما يخص الوقاية الإشعاعية لم تستوف متطلبات الهيئة لاسيما تلك المتعلقة بتقييم الجرعات التي يتلقاها العاملون..ولم يتم تأكيد عدم تلقي العاملين لجرعات خطيرة من الإشعاع المؤين حيث قامت الهيئة بناء على ذلك بإصدار ترخيص للمختبر يسمح فقط بتخزين وتصدير المصادر المشعة ويحظره من استخدامها في أغراض أخرى.
وقام مفتشو إدارة الأمان الإشعاعي الخميس الماضي بتسليم خطابات رسمية من الهيئة لمختبر «اكسو ثرم» بهذا الشأن وذلك عقب عدة زيارات تفتيش مفاجئة للمختبر خلال الأسابيع الماضية.كما وضعوا إشعارات بعدد من اللغات على مباني المختبر تفيد بتطبيق عقوبات قانونية صارمة على أي شخص يستخدم تلك المصادر المشعة.
ورافق مفتشي الهيئة مسؤولون من بلدية دبي دعموا تطبيق هذا الإجراء.
وقامت الهيئة كذلك بإخطار الشركة بأن طلب الترخيص المبدئي ما زال قيد الفحص نظرا لوجود بعض الاختلافات بينه وبين الوثائق المرفقة.
وذكر جون لوي مدير إدارة الأمان الإشعاعي بـالهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الهيئة سوف تطبق ذات الإجراءات على أي شركة لا تتقيد بمعايير الأمان الرقابية.
وأضاف أن المصادر الإشعاعية تعتبر أدوات أساسية للعديد من الاستعمالات الصناعية مؤكدا أن الهيئة تعمل على حماية العاملين والجمهور من المخاطر المحتملة للنشاط الإشعاعي.. موضحا أن الهيئة ستوظف كافة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون لهذا الغرض.