تقرر ربط تسجيل المقيمين بالدولة في نظلم السجل السكاني وبطاقة الهوية باصدار وتجديد الاقامة من خلال مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي بالدولة وتمديد مهلة التسجيل في البطاقة للمواطنين ستة اشهر تنتهي في 30 يونيو 2011 مع استمرار التنسيق مع الدوائر الخدمية في الدولة لربط خدماتها مع الزامية الحصول على البطاقة.
وكان مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية قد اعتمد عدداً من التوصيات التي رفعتها الهيئة للجهات المعنية بشأن آلية التعامل مع المهلة الزمنيّة المحددة لتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في بطاقة الهوية والسجل السكاني والتي ستنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اصدرته امس ان مجلس الإدارة وافق على توصية بتمديد مهلة تسجيل المواطنين في بطاقة الهوية والسجل السكاني لمدة ستة أشهر فقط تنتهي في 30 يونيو 2011.
ووافق المجلس على توصية بربط إجراءات التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني بالنسبة لجميع المقيمين في الدولة مع عملية إصدار الإقامة أو تجديدها من خلال مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي كما هو معمول به حاليا في إمارة أم القيوين.
واضافت الهيئة أن هذه التوصية تأتي في إطار التنفيذ الفعلي للمحور الثاني من محاور خطة التسجيل الجديدة المنبثقة عن استراتيجيّة الهيئة 2010 ــ 2013، والمتعلق بربط التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات الحصول على الإقامة وتجديدها.
واوضحت ان تنفيذ هذا المحور يتمّ حاليا في إمارة أم القيوين التي شهدت التشغيل التجريبي لهذا المحور الذي يتم تنفيذه بناء على العقد الذي وقعته الهيئة مع شركة «إيماس» بشأن تطوير نظام السجل السكاني وربط التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات الحصول على الإقامة وتجديدها من خلال 25 مركز تسجيل ملحقة أو قريبة من مراكز الطب الوقائي المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.
واكدت الهيئة أن تفعيل هذا المحور سيتواصل بشكل تدريجي حيث تتوقع الهيئة استكمال إنشاء وتجهيز جميع مراكز التسجيل الملحقة أو القريبة من مراكز الطب الوقائي خلال الربع الأخير من العام القادم 2011.
وذكرت ان مجلس الادارة اعتمد توصية بربط الخدمات التي تقدمها جميع الدوائر والمؤسسات والجهات الخدميّة في الدولة وبشكل تدريجي مع شرط إلزاميّة الحصول على بطاقة الهويّة، داعياً نحو مواصلة التنسيق مع الجهات الخدمية المعنيّة من أجل ربط الحصول على الخدمات التي تقدّمها مع بطاقة الهوية.
وأكدت الهيئة حرصها على الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين في بطاقة الهوية والسجل السكاني وسعيها الجادّ في المضي قُدما في تنفيذ كافة المشاريع والمبادرات المنبثقة عن استراتيجية الهيئة الجديدة 2010 ـ 2013.
وأشادت الهيئة بتعاون السكان وإقبالهم على التسجيل في بطاقة الهوية خلال العام 2010، بعد التطبيق الناجح لخطة التسجيل الجديدة، ومشروع إعادة هندسة الإجراءات معربة عن أملها في المحافظة على نسبة الارتفاع المتصاعد في أعداد المسجلين ببطاقة الهوية والذي تجاوز المليون ونصف المليون مسجل خلال عام 2010 والعمل على مضاعفة تلك الأعداد خلال الفترة القادمة وحسب خطة التسجيل الجديدة والمبادرات المرتبطة بها.