دخل قرار دائرة النقل في أبوظبي بتخصيص مواقف لحاملي تصاريح السكان فقط حيز التنفيذ بعد أن أعلنت تطبيقه مطلع الأسبوع الجاري، حيث خولت الخدمة لحاملي التصاريح توقيف سيارتهم في الحوض التابع لهم دون غيرهم وذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة مساءً حتى الثامنة صباحاً.
وأشار عدد من السكان إلى أن القرار أسهم في تقليص المدة الزمنية للرحلة التي يقضونها على أمل الحصول على موقف بالقرب من مسكنهم، إلا أن الأمر بحاجة إلى المزيد من الحلول والمبادرات التي تسهم بشكل كبير في تخفيف معاناتهم في البحث عن مواقف لسيارتهم خاصة خلال الفترة المسائية.
وأوضحت دائرة النقل في أبوظبي أنه سيتم تطبيق خدمة « لحاملي تصاريح السكان فقط» في جميع الأحواض الخاضعة للتنظيم في العاصمة أبو ظبي وبعدد مواقف مساو لـ75٪ من عدد حاملي التصاريح السكنية في كل حوض، وذلك خلال الفترة من التاسعة مساءً حتى الثامنة صباحاً.
وقال سكان إن دائرة النقل أصابت بتحديد هذه المدة الزمنية لقصر استخدام المواقف على حاملي تصاريح السكان فقط، مشيرين إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يخفف المعاناة التي يتكبدها السكان للحصول على مواقف خاصة في الفترة ما بعد الساعة التاسعة مساءً.
وأوضحوا أن هناك بعض المناطق التي تعج بعدد من المحال التجارية والمطاعم والتي يقصدها سائقوا المركبات خلال الفترة الليلية، ويقومون باستخدام المواقف على فترات متقطعة، ما يشكل عائقاً أمام سكان هذه المناطق من أجل الحصول على مواقف لسيارتهم على الرغم عن امتلاكهم لتصريح سنوي لتوقيف سيارتهم في هذه المناطق.
ودعوا دائرة النقل إلى تشديد الرقابة على المناطق المشمولة بهذا القرار خلال الفترة المقبلة للتأكد من التزام الجميع بتطبيقه، مؤكدين على أهمية إصدار المزيد من القرارات التي من شأنها أن تخفف الصعوبات التي يجدها السكان في البحث عن مواقف.
وكانت دائرة النقل في أبوظبي أعلنت البدء في تخصيص مواقف «لحاملي تصاريح السكان فقط» في عدة مناطق بمدينة أبو ظبي مطلع الأسبوع الجاري في خطوة تعزز من سعيها الدائم لتنظيم استخدام المواقف بما يتماشى والزيادة السكانية المتسارعة التي تشهدها الإمارة، وذلك وفقاً لأدق الدراسات وأعلى المعايير العالمية.
وتخول هذه الخدمة لحاملي تصاريح السكان فقط القاطنين في تلك المناطق إيقاف مركباتهم في المواقف المحددة لهذه الخدمة في الحوض التابع لهم من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الثامنة صباحاً دون دفع أي رسوم إضافية، شريطة الالتزام بالوقوف القانوني.