أنجز مجلس ابوظبي للتعليم أمس الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتسوية ملفات التقاعد لـ 60 معلما وإداريا من العاملين بمدارس المجلس في المناطق التعليمية الثلاث في ابوظبي والعين والغربية حيث تم تحويل المستحقات المالية لهم الى البنوك تمهيدا لصرفها اعتبارا من اليوم.
وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام المجلس ان المجلس بذل جهودا كبيرة مع الجهات المعنية لتسوية معاشات التقاعد للمعلمين والمعلمات المشمولين، مشيدا بتعاون كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة
العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة ابوظبي في تسوية ملفاتهم خاصة بعد نقلها من قبل الوزارة الى المجلس.
وأشار الى ان ما حدث من تأخير في إنجاز هذه الملفات يرجع بالدرجة الاولى الى توزعها بين اكثر من جهة وحاجة كل جهة الى التأكد من سلامة البيانات الخاصة بعدد السنوات الوظيفية وغيرها من مدد الإجازات والعلاوات المالية وكل ما يتعلق بملف الموظف، كما ان عددا من المتقاعدين لم يستوفوا البيانات والشهادات الثبوتية المطلوبة منهم مما ساهم في تأخير استكمال بعض الحالات، من جانبه أوضح سالم المهري القائم بأعمال مدير الموارد البشرية في المجلس ان المجلس قام بالتواصل مع جميع العاملين في الهيئتين الإدارية والتدريسية الذين لم تنجز بعد ملفاتهم وتم إبلاغهم بالنتائج التي وصلت إليها معاملاتهم.
واشار الى أنه وإثر صدور القرار الوزاري بتاريخ 1-1-2010 القاضي بنقل تبعية جميع الموظفين التابعين للمناطق التعليمية في إمارة أبوظبي والبالغ عددهم حوالي 14000 موظف من العاملين في الهيئات الإدارية والتدريسية إلى مجلس أبوظبي للتعليم، تم تشكيل لجنة عليا تنسيقية من وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة ابوظبي والجهات ذات العلاقة، أقرت خلال اجتماعها الأول إتاحة الفرصة لتقديم طلبات التقاعد للراغبين من الهيئات الإدارية والتدريسية في إمارة أبوظبي في شهر يناير من كل عام حسب النظم المشرعة للتقاعد حيث تم بالفعل حصر جميع طلبات المواطنين العاملين في المناطق التعليمية بإمارة أبوظبيالمتقدمين بطلبات التقاعد ودراسة كل طلب على حده من حيث الاستيفاء والأحقية.
وأكد أن المجلس تعامل مع جميع الحالات حسب استيفائها أولا بأول حيث تم بالفعل إنجاز كافة المعاملات المكتملة.