رفع أصحاب مصانع تعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز والشركات الموزعة اسعار اسطوانات الغاز في عجمان وذلك منذ منتصف الشهر الحالي وتراوحت قيمة الزيادة ما بين 15 درهما لسعر الاسطوانة الصغيرة ومبلغ 65 درهما لسعر الاسطوانة الكبيرة التي تستخدم دائما في المخابز والمطابخ الشعبية وتلقت (البيان) العديد من الشكاوى على مدار الاسبوع الماضي حيث أبدى المستهلكون تخوفهم من استمرار مسلسل ارتفاع اسعار السلع الاساسية مثل الغاز والمواد التموينية مطالبين الجهات الرقابية بضرورة التدخل من اجل حماية المستهلكين لاسيما وزارة الاقتصاد ودائرة البلدية والتخطيط واتخاذ اجراءات رادعة تحد من الجشع.
واصبح في الوقت الراهن اسعار بيع اسطوانات الغاز في عجمان 75 درهما للاسطوانة الصغيرة وكان قبل الزيادة 60 درهما اما الاسطوانة المتوسطة بلغ سعرها 115 درهما وكان قبل ذلك 95 درهما بينما بلغ سعر الاسطوانة الكبيرة 240 درهما وقبل ذلك كان سعرها 175 درهما.
وطالب المستهلكون معرفة اسباب الزيادة المفاجئة مؤكدين على اهمية دور الاجهزة الرقابية على الاسواق من اجل حماية المستهلكين من رفع الاسعار الخاص بالسلع الاستهلاكية وفي ذات السياق قال محمد سلطان المطروشي: استغربت عندما اتصلت بشركة تعمل في مجال توزيع اسطوانات الغاز بغرض استبدال الاسطوانة الموجودة في منزلي واعلم ان سعرها 95 درهما وبعد تم الاستبدال طالب العامل بمبلغ 115 درهما وسألته عن اسباب الزيادة اجاب بان كل الشركات والمصانع العاملة في مجال تعبئة اسطوانات الغاز اجمعت على زيادة الأسعار بداية من منتصف الشهر الحالي دون ابداء اي مبرر للزيادة.
وطالب سلطان وزارة الاقتصاد ودائرة البلدية والتخطيط بضرورة التحرك السريع وايقاف جشع اصحاب مصانع تعبئة وتوزيع الغاز والذين يقومون بين كل فترة واخرى برفع اسعار اسطوانات الغاز، مشيرا الى ان هذا الامر سوف تنعكس ظلاله مع اطلالة العام الجديد على اسعار الخبز والوجبات الغذائية التي يشتريها المستهلكون من المطاعم الشعبية والمطاعم الاخرى. من جانبه اكد صلاح الدين يوسف عمر على اهمية ايجاد حل للحيلولة دون رفع الاسعار المتواصل مشيرا الى ان ارتفاع اسعار اسطوانات الغاز بهذه الصورة سوف يلقي بظلاله على بقية اسعار السلع الغذائية في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية مطالبا الجهات الرقابية بضرورة احكام الرقابة على الاسواق وعدم ترك الحبل على الغارب للتجار. وفي السياق ذاته تساءلت ام مروان اين اجهزة الرقابة على الاسواق وحماية المستهلكين وابدت اسفها لجشع التجار مشيرة الى ان معظم المحلات التجارية اقدمت على رفع الاسعار الخاصة بالسلع الغذائية دفعة واحدة حتى اسعار الخضروات ارتفعت دون معرفة اسباب هذه الزيادة مطالبة اجهزة الرقابة بضرورة التحرك من اجل حماية المستهلكين ومراعاة ظروف اصحاب الدخل المحدود.
من جانبه اكد محمد علي المرزوقي مدير ادارة التراخيص في دائرة البلدية والتخطيط بان الدائرة سوف تقوم بالنظر في الشكاوى التي وردت الى (البيان) من قبل المستهلكين فيما يخص رفع اسعار قيمة اسطوانات الغاز واتخاذ الإجراءات المناسبة التي ترمي الى استقرار الأسواق وحماية المستهلكين وذلك بتنظيم اجتماع عاجل لاصحاب المصانع العاملة في مجال توزيع اسطوانات الغاز وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. وكشف المرزوقي عن نية دائرة البلدية والتخطيط تنظيم اجتماع موسع مع اصحاب مصانع تعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز لمعرفة أسباب الزيادة.
وذكر ان الدائرة سبق وان الزمت اصحاب المصانع وشركات توزيع الغاز في عام2008 م بعدم رفع الاسعار وتم تحديد اسعار الاسطوانات واتخاذ اجراءات صارمة على من يقدم على رفع الاسعار وسوف تنظر الدائرة في الاسعار الجديدة وتتخذ الامر المناسب.
وفي نفس السياق ذكر مصدر مسؤول في مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان انه سيتم تنظيم حملة تفتيش بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط خلال الاسبوع الحالي لمعرفة اسباب ارتفاع اسعار اسطوانات الغاز، مؤكدا ان مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان لم ترد اليه شكوى بخصوص ارتفاع اسعار اسطوانات الغاز.